رئيس التحرير
محمود المملوك

350 مليون جنيه ضرائب مستهدفة من الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في موازنة 2021/2022

السينما والتلفزيون
السينما والتلفزيون

قدرت الحكومة، حجم الضرائب مستهدف تحصيله من الإنتاج الإعلامي والبرامجي وأفلام السينما والتلفزيون والأفلام التسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التلفزيونية والإذاعة المسرحية، بنحو 350 مليون جنيه في موازنة 2021/2022، في حين بلغت ضرائب الدمغة المفروضة على مرتبات الموظفين نحو 2.7 مليار جنيه والضرائب على الدخول من التوظيف نحو 93 مليار جنيه، والضرائب على المرتبات المحلية نحو 90 مليار جنيه.

وكشف مشروع موازنة 2021/2021 المقرر عرضه على البرلمان غدا الأحد، استهدف موارد بنحو 2.5 تريليون جنيه، تتضمن إجمالي إيرادات مستهدف تحصيلها بـ1.36 تريليون جنيه، متضمنة ضرائب مستهدفة بقيمة 983 مليار جنيه.

ووافق مجلس الوزراء في نهاية الشهر الماضي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2021 / 2022، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

 1.8 تريليون دولار مصروفات عامة في موازنة 2021_2022

وتقدر المصروفات العامة في موازنة العام المالي المقبل، والذي يبدأ في الأول من يوليو، بنحو 1.8 تريليون دولار، فيما استحوذت الأجور وتعويضات العاملين على 361.05 مليون جنيه من إجمالي المصروفات.

ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لإلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 خلال الجلسة العامة المُقرر لها غدا الأحد، وكذا حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيانها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022. 

 ووفقا للائحة مجلس النواب الداخلية، هناك عدد من المحددات لمناقشة مشروع الموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب، أولها ألا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة، على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، وتسرى بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.