موازنة التعافي.. هالة السعيد: إصلاحات 2016 أنقذت الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا
ألقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم البيان الختامي لمشروع خطة التنْمية للعام الـمالي 2021/ 2022، والـملامح الأساسية لوثيقة الخطة في عامها الرابع والأخير مِن الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب.
واستعرضت هالة السعيد الملامح الأساسية لوثيقة التمنية موضحة أنه تم غعدادها في ظل ظروف غير عادية تشهد استمرار انتشار جائحة كورونا، حيث أنه اقتصادياً تضرر العالم أجمع وحدثت خسائر كبيرة عكستها المؤشرات الاقتصادية .
100 مليار جنيه لمواجهة كورونا
وأضافت السعيد أنه برغم التاثيرات السلبية التى حدثت فان الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام ما فرضته الظروف من تحديات ، نتيجة لتحرك سريع من الدولة باتخاذ حزمة تدابير طبيبة ومالية واقتصادية منها تخصيص 100 مليار جنيه بصورة عاجلة لمواجهة جائحة كورونا ، وتقديم الدعم للقطاعات والمنشآت المتاضررة من خلال محموعة من المبادرات التى تهدف لتنشيط القطاعات الاستثمارية وقطاع الأعمال .
وأكدت السعيد أن نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تبنته الدولة منذ عام 2016 عزز من فاعلية هذه الإجراءات في تدعيم ركائز البنيان الاقتصاد ى و جعله أكثر صلابة
في مواجهة الجائحة وتداعياتها ، لافته إلي إشادة الـمؤسسات الدولية به، وإعلانها تصدر مصر قائمة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إِفريقيا، من حيث معدلات النمو الاقتصادي الـمحققة.
انخفاض معدلات البطالة
وأشارت السعيد إلي اقتران النمو المتحقق بانخفاض معدلات البطالة لنحو 7,2% في الربع الثاني من عام 20/2021، وانخفاض مُعدّلات التضخُّم لنحو 4.8% في يناير 2021 وهو أدنى مُستوى له مُنذُ 14 عامًا، وانخفاض مُعدَّل الفقر لأول مَرَّة مُنذُ 20 عامًا (1999) من 32.5% إلى 29.7%، لتنخفض نِسبَة الفقر في جميع الـمناطِق في الريف والحَضَر، فضلًا إلي تثبيت مُؤسّسات التَّصْنِيف الائتماني الدُّولِيّ، مِثْل فيتش، وستاندرد أند بورز، وموديز لمِصْرَ عِنْدَ مُستوى B2 على الـمدى الْقَصِير وَالطّوِيل، مَع الْحِفَاظِ على النَّظْرَة الـمُستقبليّة الـمُستقرّة.
وأكدت السعيد أنَّ خِطّة عَام 21/2022 مَا زَالَتْ خِطّة استثنائيّة كسابقتها20/2021، تَخرُج عَن النَّمَط التَّقْلِيدِيّ الـمُتعارَف عَلَيْهِ فِي ظِلِّ الظُّرُوف العاديّة، نظرًا لتفاقُمِ الجائحةِ مُنذ الشُّهورِ الأَخِيرَةِ مِنْ عَامٍ 2020، وَظُهُور الـموجة الثَّانِيَة وسُلالات جَدِيدَةٍ مِنَ الفيروس سَرِيعَة الِانْتِشَار.
وأوضحت السعيد أن مِنْ بَيْنِ السيناريوهات الـمطروحة فِي شَأْنِ الـمَدى الزَمَني لِزَوَال الْجَائِحَة وَعَوْدِة الْأُمُورِ إلى طَبيعَتِهَا، تبنّت خِطّة التَّنْمِيَة لِعَام 21/2022 سِينارِيو مُعتدلًا، يفترض التحسّن التدريجي فِي الْأَدَاءِ الاقْتِصَادِيّ خِلَال النِّصْف الأوّل مِنْ عَام الخِطّة، ثُمّ النُّمُوّ الـمُتسارِع فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْهُ، مَعَ إحْكَامِ السَّيْطَرَةِ واحتواء الْجَائِحَة.
توقعات بنمو 5,4%
وأشارت السعيد إلي ان الخطة قدّرت مُعدّل النُّمُوّ الاقْتِصَادِيّ بِنَحْو 5.4٪ مُقابل مُعدّل نُمُوّ مُتوقّع 2.8٪ لِعَام 20/2021، وَفِعْلِيّ 3.6٪ عَام 19/2020، ومُقتربًا بِذَلِكَ مِنْ مُعدّل النُّمُوّ الـمُحقّق قبل وقوع الْجَائِحَة عَام 18/2019 وَالْبَالِغ 5.6٪.
وأضافت د.هالة السعيد أن تَقْدِيرَات الخِطّة لـمُعدّل نُمُوّ 5.4% تستند إلى خَمْسَةِ اعتباراتٍ أساسيّة تتمثل في تَوقُّع إِحْكَام اِحْتِوَاء الْجَائِحَة بِحُلُول مُنتصف عَام 2021، أَيْ قَبْلَ بِدَايَة عَام الخِطّة، بِفِعْل اِكْتِشاف اللقاحات، وَتَعْمِيم إتاحتها، وبالتالي التلاشي التدريجي لتداعيّاتها فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ عَامٍ 21/2022، وَعلى فرضيّة مُواصلة الِالْتِزَام بِتَطْبِيق التَّدَابِير الاحترازيّة والوقائيّة لِحِين التحقّق التَّام مِنْ زَوَالِهَا.
وتابعت السعيد أن ثاني تلك الاعتبارات تمثل في مُواصَلة تَنْفِيذ بِرنَامِج الْإِصْلَاح الاقْتِصَادِيّ والاجتماعي، بِالِانْتِقَال لتطبيق الـمرحلة الثانيّة الـمَعنيّة بالإصلاحاتِ الهيكليّةِ، والتي تُسنِد أولويّة لتنميّة الِاقْتِصَاد الْحَقِيقِيّ الْقَائِمِ فِي الْأَسَاسِ عَلَى الزِّرَاعَةِ وَالصِّنَاعَة، والاتصَالات وتِكنُولُوجيا الـمعلومات، مَع التركيز عَلَى تَحْسِينِ إنتاجيّة القِطَاعَات الإنْتَاجيّة، وَزِيَادَة تنافسيّتهِم فِي ظِلِّ اِسْتراتِيجِيَّة النُّمُوّ ذَات التوجّه التصديري.
وحول الاعتبار ين الثالث والرابع أوضحت السعيد أنهما يتمثلا في مُواصلة دَعْم السِّيَاسَة النَّقْدِيَّة وَالسِّيَاسَة الـماليّة لِأَوْجُه النَّشَاط الاقْتِصادِي لتحريكِ الْأَسْوَاق وَتَنْمِيَةِ الطَّلَب بِقَصْد دَفَع عَجَّلَه الإِنْتاج والتشغيل، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تبنّي حِزَم الـمُبادرات التمويليّة وَالسِّيَاسَات التيسيريّة والتحفيزيّة لِقِطَاع الْأَعْمَال الْخَاص، إلي جانب تَرْشِيد أَوْجُه الْإِنْفَاق الْعَامّ، مَعَ زِيَادَةِ الـمُخصّصات الـمُوجّهَة لِلاسْتِثْمَار فِي مَجالِي التَّعْلِيم والصحّة، وَالنُّهُوض بخدمات التنميّة البشريّة بوجهٍ عَام لِلْوَفَاء بالاستحقاقات الدستوريّة الـمعنيّة بِهَذِه الْخِدْمَات.
وفيما يرتبط بالاعتبار الخامس والأخير أوضحت السعيد أنه يرتكز علي مُتابعة تَنْفِيذ خِطّة الـمشروعات القوميّة وَاَلَّتِي تستَهدِف ضَخّ استثمَارَات كِبِيرة فِي شَرَايين الاقْتِصَادِ الوَطَنِيِّ، وَبِخَاصَّةٍ فِي أنشطة الْبِنْيَة الأساسيّة والتنميّة العُمرانيّة، مِمَّا يُفسِح مجالًا أَوْسَع للتشغيل ولـمُشاركةِ الْقِطَاع الْخَاص، علاوةً عَلَى تَوْفِير الْبِنْيَة الأساسيّة الـمُحفّزة للاستثمارات الْخَاصَّةِ فِي الـمشاريع الزراعيّة والصناعيّة والسياحيّة والعُمرانيّة الـمُستَفِيدَة مِن توفّر الْبِنْيَة التَّحْتِيَّة وبجودة عَالِيَة.
7.1 تريليون جنيه الناتج المحلي
وأضافت د.هالة السعيد أن مِن الـمُقدّر أَنْ يَصِلَ النَّاتِج الـمحلي الْإِجْمَالِي فِي عَام الخِطّة إلى نَحْوِ 7.1 ترِيلِيُون جُنَيْه بالأسعار الْجَارِيَة بِنِسْبَة نُمُوّ 11.7٪ عَن نَاتِج الْعَامّ السَّابِق والبالِغ نَحْو 6.4 ترِيلِيُون جُنَيْه، كَمَا يُقدّر النَّاتِج الـمحلي بالأسعار الثَّابِتَة بِنَحْو 4.3 ترِيلِيُون جُنَيْه فِي عَام الخِطّة.
