لا أعباء جديدة على المواطن.. تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة أمس عن استهداف تحقيق تنمية شاملة ومرنة في عدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها الصناعات التحويلية والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات وزيادة دعم المواطن من خلال برنامج تكافل وكرامة، دون أن يتحمل المواطن العادي تكلفة المرحلة الثانية من الإصلاح كما حدث في المرحلة الأولى والتي بدأت في عام 2016.

رئيس الوزراء يهنئ العمال في عيدهم: "أنتم بناة حضارة مصر ونهضتها على مر التاريخ"

تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضح أن مصر وبشهادة تلك المؤسسات العالمية تُعد من الدول المعدودة في العالم، التي استطاعت أن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقق معدات نمو إيجابية في ظل هذه الجائحة، لافتًا إلى أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020، فإن مصر تُعد من أسرع اقتصاديات العالم، وثاني دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالي المحلي، بناتج محلي إجمالي تجاوز 360 مليار دولار، ومعدل نمو 3.6 %، كما تأتي مصر ضمن 16 دولة على مستوى العالم حققت معدل نمو من 1% أو أكثر، في الوقت الذى حققت فيه 11 دولة معدل نمو من 0% إلى 1%، و167 دولة مُنيت بانكماش، بعد أن وصل معدل النمو بها إلى أقل من 0%.

اقرأ أيضا: المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي.. ما هي الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية؟

ولفت إلى أن التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات المالية الدولية، يكون قلقها دوما من "الدين"، مؤكدا أن الحكومة تتطلع بصورة كبيرة جدا إلى خفض الدين خلال المرحلة المقبلة، من خلال منع الدين من العودة للتصاعد,

 

وأشار إلى أن السعي لتثبيت الدين خلال العام المالي القادم في الوقت الذي تتصاعد أرقام الدين بصورة كبيرة في دول العالم، على ان ينخفض تدريجيا خلال السنتين القادمتين بعد ذلك في المسار التنازلي الذي بدأناه ولكن تباطأت خطاه نتيجة ظروف كورونا، لافتًا إلى أن الحكومة في ذات الوقت تسعى إلى تحسين أوضاع معيشة كل المواطنين بمن فيهم الموظفون والعاملون في الدولة ، حيث أن نسب الأجور تظل زياداتها ثابتة، ولها نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي، والموازنة العامة للدولة، في إطار الحوكمة. 

اقرأ أيضا: تفاصيل خطة وزارة التخطيط لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الفترة المقبلة

سواء صندوق النقد الدولي، أو وحدة الاستخبارات الاقتصادية، أو وكالة "فيتش"، تؤكد جميعها نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على تلقي الصدمات والصمود ضد ظروف شديدة الاستثنائية وهي الخاصة بجائحة كورونا.