رئيس التحرير
محمود المملوك

ننشر تعديلات مواد قانون نقابة المهندسين قبل مناقشته غدًا بمجلس الشيوخ

نقابة المهندسين أرشيفية
نقابة المهندسين أرشيفية

يناقش مجلس الشيوخ، غدًا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1974.

 

ويرصد" القاهرة 24" التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع نقابة المهندسين في التقرير التالي:

 مادة 2: تم إضافة جملة وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، بالفقرة 1، وذلك حتى يتوافق مع النص الدستوري الذي يفرض على النقابات حماية أصحابها والحفاظ على حقوقهم، كما تم إضافة وكذا الحفاظ لضبط الصياغة بنفس ذات الفقرة، كما تم حذف وتحدد قواعد واختبارات ممارسة المهنة طبقا للائحة الخاصة بذلك في نهاية الفقرة، وذلك حتى لا يكون هناك عبء على حديثي التخرج، وتم الرجوع لنص البند 5 من مادة 2 بالقانون القائم، وذلك لأن نص المادة أعم وأشمل ولا يقلص من دور النقابة.


 مادة 3: تم استبدال جملة التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها "بجملة يتخرج فيها حملة المؤهلات"، وذلك لضبط صياغة وتحديد المعنى المستهدف كما تم استبدال كلمة "بجناية" بكلمة "جنائية في الفقرة 5 لأن كلمة جنائية تشمل كل الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح والمخالفات، بينما كلمة جناية تشمل لفظ الفعل ذاته، وتم إضافة جملة أو الخدمة العامة في نهاية البند 7، وذلك لأن هناك شباب من الجنسين لا يؤدون الخدمة العسكرية ويؤدون الخدمة العامة.


مادة 4: تم تخفيض القيمة النقدية المحددة في نهاية الفقرة الأولى من رسم قدره ألف جنيه إلى رسم قدره خمسمائة جنيه، وذلك تيسيرا على المهندسين حديثي التخرج، كما تم حذف جملة أوعن طريق الدفع الإلكتروني في نهاية الفقرة الأولى، وذلك لأن طريقة السداد تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، وتم استحداث فقرة: "من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابة، بعد جملة في هذه الحالة تسلم صورة، في نهاية الفقرة الثانية، وذلك لضمان وصول قرار اللجنة للطالب.
 

مادة 7: تم استبدال كلمة تصاريح" بكلمة "تصريحات" في صدر الفقرة الثانية، وذلك لضبط الصياغة، في الفقرة أ بند 1 تم حذف كلمة طلب لضبط الصياغة اللغوي، كما تم رفع الرسم بالنسبة للمهندس الأجنبي من عشرة آلاف جنيه مصري، إلى رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري، وذلك نظرًا لأن مزاولي المهنة من الأجانب يتقاضون نسب ربح عالية، ولتعزيز قدرات النقابة المالية.
 

في البند ۲ تم رفع رسوم مزاولة المهنة من ستة آلاف جنيه مصري إلى  ثلاثون ألف جنيه مصري، وذلك لنفس ذات السبب من البند 1.

في الفقرة ب بند 1 تم حذف كلمة طلب لضبط الصياغة اللغوية، وتم رفع الرسم من "مائتا ألف جنيه مصري"، إلى "ثلاثمائة ألف جنيه مصري"، وذلك لنفس ذات السبب في البند 1، كما تم رفع رسم مزاولة المهنة من مائة وستون ألف جنية مصري إلى "مائتا ألف جنيه مصري"، وأضيفت جملة أو العملة المصرية، وذلك لضمان عدم معارضة قانون البنك المركزي، وتم وضع جملة وذلك طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي في فقرة مستقلة بذاتها كما جاءت في القانون القائم.


 مادة 11: تم استحداث جملة بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وذلك حتى لا يكون به شبهة عدم دستورية، وتم استبدال جملة "اشتراك إضافي مقداره خمسون جنيها بجملة ضعف الاشتراك السنوي"، وذلك حتى لا يكون المبلغ مغالى فيه.


 مادة 10:  تم إضافة فقرة وعلى مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية الاجتماع غیر عادي بناء على طلب مسبب، وموقع من خمسمائة عضو بعد جملة كلما رأى المجلس ضرورة لذلك، وذلك لضبط الصياغة.


 مادة 16: تم استبدال كلمة "علمهم بها بكلمة "علمه بها"، وذلك لضبط الصياغة، حيث إن العلم يعود على الدعوة.


 مادة 18: تم إضافة كلمة "عدد" بعد جملة أحضر الاجتماع ربيع، وذلك حتى تتوافق مع اللائحة التنفيذية للنقابة.


 مادة 22: تم إضافة جملة "من بين" بعد جملة "الذين ينتخبون"، وذلك لضبط الصياغة.

 مادة 31: تم إضافة فواصل بعد كلمة ينشئ، وكلمة المعاونة، كما تم حذف كلمة كما، وأضيفت حرف "و" لكلمة له في الفقرة الأولى وذلك لضبط الصياغة، وتم استبدال كلمة بجملة الاستفادة من التفرغ بالاستعانة بتفرغ “في بداية الفقرة الثانية”، وذلك لتوضيح المعنى أكثر.
 

مادة 45: تم إضافة حرف و قبل كلمة "حيث"، وتعديل مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه إلى خمس وعشرون ألف جنيه في الفقرة الثانية، وذلك لضبط الصياغة والتصحيح اللغوي.

 مادة 46: تم استبدال جملة "اثنان في الألف" بجملة اثنين في الألف" وهذا تصحيح لغوي .


 


 مادة (61)
تم الرجوع بالفقرة (أ) لنص القانون القائم، وذلك حتى يتم تفادي حدوث أي فراغ ينتج عن عدم انعقاد الجمعية العمومية، كما تم الرجوع بالفقرة (ب) لنص القانون القائم أيضا، وذلك لأنه لا يجوز لرئيس النقابة أن يكون من غير أعضائها.

عاجل