قبيل استلام دفعة قرض صندوق النقد.. طلب إحاطة بسبب رفع الدعم وبرامج الحمایة الاجتماعیة (صورة)
تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادتين 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس، مستهدفًا عدم وضوح الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي
وقال “فؤاد” في طلب الإحاطة الموجه إلى رئیس مجلس الوزراء ووزیر المالیة: “نحیط علم سیادتكم أنه أثناء إبرام قرض صندوق النقد الدولي، قد أعد خبراء الصندوق تقریر مرفق مع الاتفاقیة، موضحًا أن أھداف ھذا القرض علاج ثلاث مشاكل رئیسیة ملحة یعاني منھا الاقتصاد المصري، والتي تتمثل في عجز میزان المدفوعات، وتصاعد الدین العام، وانخفاض النمو وارتفاع البطالة”.
وتابع النائب: “وعلى ما سبق التزمت مصر بخطة إصلاح اقتصادي تضمنت عددا من الإجراءات الإصلاحیة التي التزمت بھا، وذلك من خلال العمل على إصلاح الخلل القائم فیما یتعلق بالإیرادات العامة للدولة، والمصروفات، وإعادة النظر في الدعم الموجه للطاقة، والعمل على حل المشكلات المعوقة لعملیة الاستثمار في مصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح المنظومة الإداریة وبرامج الحمایة الاجتماعیة”.
وأضاف أنه مما سبق یتبین أن ھناك خطة والتزام یتعین على الحكومة تطبیقھا في أوقات محددة لتحقیق تلك الأھداف، مشددًا أن ھناك غیاب معلومات عن خطة الحكومة في تنفیذ وتطبیق تلك الاشتراطات والتعامل معھا خاصة فیما یخص رفع الدعم وبرامج الحمایة الاجتماعیة.
وطالب النائب محمد فؤاد في نهاية طلبه بضرورة إحالة الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادیة بمجلس النواب المصري لبحثھا واتخاذ اللازم حيالها.
