رئيس التحرير
محمود المملوك

البرلمان يناقش موازنة التضامن.. وانتقادات لاعتماد تكافل وكرامة على القروض

مجلس النواب
مجلس النواب

عرض أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022 على مجلس النواب، حيث بلغ إجمالي مشروع الموازنة نحو 20 مليارا و405 ملايين جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 812 مليونا و748 ألف جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2020/2021، بنسبة 4.15%.

واحتل الباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية”، النصيب الأكبر من مشروع موازنة الوزارة بنسبة 95.4% من إجمالي الموازنة، حيث بلغت مخصصاته نحو 19 مليارا و470 مليون جنيه، مقابل نحو 18 مليارا و951 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 518 مليون جنيه، بنسبة 2.7%.

وحققت مخصصات الباب السادس “شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات” زيادة ضخمة بلغت نسبتها نحو 304%، حيث تم تخصيص نحو 232 مليون جنيه لهذا الباب بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 57.5 مليون جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري.

ولفت العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه كان قد تم دعم هذا الباب بمبلغ 100 مليون جنيه خلال العام الجاري لتطوير وإنشاء حضانات، مشيرا إلى أن الزيادة الضخمة التي شهدتها مخصصات هذا الباب بمشروع الموازنة إنما تأتي أيضا لنفس الغرض وهو تطوير وإنشاء الحضانات.

وحققت مخصصات الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” زيادة بلغت نحو 3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالي الجاري، حيث تم تخصيص نحو 113 مليون جنيه لصالح الباب الأول بمشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022، فيما بلغت مخصصات الباب الثاني “شراء السلع والخدمات” نحو 38 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.9 مليون جنيه عن موازنة العام المالي الجاري.

وبلغت جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للسنة المالية 2021/2022 نحو 103 مليون جنيه، ليبلغ قيمة العجز الممول من الخزانة العامة للدولة نحو 20 مليار و302 مليون جنيه.


وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، انخفاض معدل الفقر في مصر من 31.5℅ إلى 29.7℅، للمرة الاولي منذ عام 1999.


وأوضح أن عدد المسجلين في برنامج تكافل وكرامة يبلغ 3 ملايين 372 ألف شخص، مما يعني أن هناك أسر مستحقة ولا تحصل على أي دعم، منتقد وجود تمويل جزء من ميزانية برنامج تكافل وكرامة من خلال القروض، وكذلك عدم وجود ميزانية لبرنامج 2 كفاية ضمن ميزانية الوزارة.

وأشار "عبد القوي"، إلى أن الرائدات الريفيات والعاملين في دور الرعاية يحصلون على أجور قليلة جدا، مطالبا بإعادة النظر في مرتباتهم، مضيفا أن أي شخص مكلف بخدمة عامة لو توفرت لها فرصة عمل سوف يترك الوزارة فورا.

من جانبه قال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين المخصصات المالية  المتاحة من جهة و الزيادة السكانية من جهة أخرى، موضحًا ان الدولة نجحت في الوصول للمستحقين عبر الباحثين الذين يجوبون القرى و النجوع لتحديد المستحقين.