يناقشها البرلمان.. تعرف على تعديلات رسوم التوثيق والشهر العقاري
يناقش مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع المقبل تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس حول مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 المتعلق بـ رسوم التوثيق والشهر العقاري.
وقبل إرسال اللجنة تقريرها، اطلعت على تفاصيل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري ومذكرته الإيضاحية مستعينةً بالمواد الدستورية والقانونية وعلى رأسها رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، وعلى مواد قانون الشركات ذات طبيعة "مساهمة"، وكذلك شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
تعديلات قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري
وجاء في تقرير اللجنة أن الدولة تعمل على وتسهيل وفتح طرق الاستثمار مصر وخارجها عن طريق إرساء وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعملية إشهار سابقة خبرات، وصحة ميزانيات الشركات المصرية، والتي تنص عليها غالبية دول العالم من أجل تكاليف أعمالها إلى الشركات الدولية مما يساهم في دفع الاقتصاد القومي عن طريق زيادة نشاط الشركات الوطنية في خارج مصر، مشيرة إلى أن اقتصاديات غالبية الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج.
وأضافت اللجنة أن القانون رقم 139 صدر في عام 2019 من أجل إدخال تعديلات في أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري من أجل تيسير عملية الإشهار سابقة خبرات شركات المقاولات من أجل فرض رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع متعلق بالأعمال غير واجبة الشهر.
اقرأ أيضا.. خارجية النواب: إنشاء جمعية صداقة مع البرلمان التركي مرهون بموقفها.. وننتظر نتائج المباحثات (خاص)
تفاصيل تعديلات رسوم التوثيق
وأوضحت اللجنة أن القانون المذكور لم يكن متعلق بغير شركات المقاولات خاصة مع عمل الحكومة المصرية على دفع وتشجيع الاستثمار في الخارج وفتح أسواق للمنتجات المصرية في خارج مصر، مما سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري وكان من أهم التحديات التي تواجه الشركات هو الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات حيث أصبح ينص على أن تستبدل كلمة "الشركات" بعبارة "شركات المقاولات الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
