رئيس التحرير
محمود المملوك

لاتهامهم بالاستيلاء على مليون و300 ألف جنيه.. إحالة 9 مسؤولين بهيئة النقل العام بالقاهرة للمحاكمة (خاص)

النقل العام
النقل العام

أحالت جهات التحقيق، 9 مسؤولين بهيئة النقل العام بالقاهرة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون و300 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عملهم، عن طريق مخطط تضمن تزوير في أوراق رسمية خاصة بجهة عملهم، ليتمكنوا من الاستيلاء على هذه الأموال.

حملت القضية التي حصل "القاهرة 24" على نسخة منها، الرقم 5464 لسنة 2021 جنايات الأميرية، وقيدت تحت رقم 1810 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، والتي ضمت 9 متهمين.

والمتهمون في القضية هم، "مصطفى طه محمد – 61 سنة – أمين مخزن بمصطنع الإطارات، وعمرو خلف محمد – 51 سنة – أمين مخزن بمصنع الإطارات، وسمير محمد عيد – 58 سنة – مندوب بمصنع الإطارات، وياسر سمير غطاس – 47 سنة – مندوب بمصنع الإطارات، ومحمود يوسف سويلم – 60 سنة – مندوب بمصنع الإطارات، ومحمود أحمد عبدالعال – 59 سنة – مندوب بمصنع الإطارات، وعبدالحميد محمد فؤاد – 60 سنة – مندوب بمصنع الإطارات، ومحمد صديق بيومي – 47 سنة – مشرف أمن بمصنع الإطارات، ووحيد سيد عبدالوهاب – 49 سنة – سائق بمصنع الإطارات".

ووجهت النيابة إلى المتهمين في القضية، تهم، أنهم حال كونهم موظفين عموميين "بهيئة النقل العام بالقاهرة"، استولوا بغير حق على مبلغ مالي قدره مليون و300 جنيه والمملوكة لجهة عملهم أنفيه البيان.

وذلك بأن زور المتهم الأول والمتهم الثاني أوامر توريد مستلزمات تشغيل للجهة محل عملهم، وقام باقي المتهمين بالاستحصال عليها من مخزني المترو والترام، وأثبتوا توريدها لمخزن مصنع الإطارات بهيئة النقل العام على خلاف الحقيقة مستولين عليها بغير حق وبنية تملكها.

كما اتهمتهم النيابة بأنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها "هيئة النقل العام بالقاهرة".

وقد ارتبطت الجريمة السابقة بجريمة تزوير في محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان قام المتهمين الأول والثاني، بأنهما حال كونهما موظفين عموميين ارتكبا تزويرا في محررات رسمية (أذون طلب أصناف مخازن صرف أصناف "35 مخازن") حال ارتكابهم للجريمة السابقة.

بأن أثبتا على خلاف الحقيقة طلب مستلزمات تشغيل لجهة عملهما وإثبات ورودها للمخزنين محل عملهما ومهراها بتوقيعات منسوبة للمختصين بها مع علمهما بالتزوير، واستعملا المحررات المزورة محل الاتهام السابق بأن احتاجا بها لدى جهة عملهما مع علمهما بتزويرها.

1
1
2
2