رئيس التحرير
محمود المملوك

4 أسباب للاستئناف على رفض تظلم التحفظ على السفينة الجانحة

ايفر جيفين أثناء
ايفر جيفين أثناء محاولات التعويم

كشفت مصادر قانونية، أسباب  تقدم الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة "ايفر جيفين"، باستئناف على الحكم الصادر للمحكمة الاقتصادية، في جلسة 4 مايو، برفض التظلم علي قرار حجز السفينة ومحتوياتها.

قالت المصادر، إن الشركة تقدمت باستئناف لبطلان الحكم لصدوره من محكمة حُجِبت قانونا عن نظر الدعوي، مؤكدة ان "طلب رد المحكمة يحجب المحكمة المطلوب ردها عن النظر في صحة الطلب شكلا وموضوعا "مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك يرتب البطلان".
كما أشارت إلى عدم اطلاع دفاع الشركة المالكة على المستندات المقدمة في القضية.


أكدت المصادر بطلان قرار  الحجز لتقريره على دين غير  بحري، موضحة أن الدين الناشئ عن التعويم ليس من الديون البحرية".


كما أكدت المصادر بطلان الحجز التحفظي المتظلم منه  لتضمنه محلا لا يجوز الحجز عليه في ضوء قانون التجارة البحري "الحجز علي البضاعة": حيث ان البضاعة ليست من ملحقات السفينة حتي يجوز الحجز عليها وفقا لأحكام الحجز علي السفن، مؤكدة كان يلزم الرجوع إلي قانون المرافعات أمام عدم وجود نص في قانون التجارة البحري بالحجز علي البضاعة بما يرتب اثرا مفاده ان يصدر الحجز علي البضاعة من قاضي التنفيذ.


واستأنفت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة ايفرجيفن على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم علي قرار حجز السفينة.

وقالت المصادر إن ملاك السفينة تقدموا بطلب استئناف  الثلاثاء الماضي، علي الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذي رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام علي امر الحجز التحفظي.

وأضافت المصادر أن المحكمة حددت 22 مايو الجاري لنظر أولي جلسات الاستئناف امام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية.

واستمعت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد خلال جلسة التقدم بتظلم علي قرار الحجز للدكتور حازم بركات محامي الشركة المالكة والذي طالب بالاطلاع علي أصول الأوراق والمستندات التي تقدمت بها الهيئة فيما يخص مبلغ التعويض.