“الحصار الاقتصادى” يُخفض التصنيف الائتمانى لـ”قطر” مع نظرة مستقبلية سلبية

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفها لقطر درجة واحدة إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية، بحسب وكالة رويترز اليوم الاثنين.

ويضع ذلك تصنيف الوكالة لقطر عند نفس مستويات تصنيف وكالتين أخريين رئيسيتين هما موديز وستاندرد آند بورز، واللتين أعطتا قطر أيضا نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت وكالة فيتش إن حكومة قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء العقوبات.

ومنذ يونيو الماضي تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وبعض الدول الأخرى، مقاطعة بسبب دعمها للإرهاب. ونقلت رويترز عن فيتش إن قبل فرض العقوبات، قلصت قطر خطط إنفاقها الرأسمالي للفترة بين 2014 و2024 إلى 130 مليار دولار من 180 مليارا في ظل هبوط أسعار النفط والغاز.

وقالت فيتش “وضعت الحكومة تصورات لمزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي في حال هبوط أسعار النفط مجددا أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة”.

وتوقعت فيتش انخفاض صافي الأصول الأجنبية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 185% العام الماضي، مع ضخ الحكومة أموالا في البنوك المحلية لتعويض الأموال النازحة بسبب العقوبات، وتباطؤ النمو الاقتصادي لقطر إلى 2% في 2017 وإلى 1.3% العام القادم، من 2.2% في 2016، وهي تقديرات أكثر تشاؤما بدرجة كبيرة من توقعات كثير من خبراء الاقتصاد بالقطاع الخاص.

وقالت فيتش إن من المرجح تباطؤ وتيرة نزوح الأموال في الأشهر المقبلة لأن جزءا كبيرا من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي التي فرضت عقوبات على قطر تم سحبه بالفعل. لكنها أضافت “جزء كبير من التمويل الخارجي غير الخليجي يجري تمديده بتكلفة أعلى، لكن تصاعد التوترات في المنطقة ربما يدفعه إلى الهروب”.

وقالت الوكالة إن العقوبات ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو عشرة في المئة من ركابها.

وأضافت أنه إذا استمر الشقاق الخليجي لفترة طويلة فإنه قد يقوض آفاق كثيرة من استثمارات القطاع الخاص في قطر.