إعادة هيكلة الديون الحكومية اللبنانية تُكلّف البنوك المحلية من 23 إلى 102 مليار دولار
كشف تقرير حديث أن عملية إعادة هيكلة الديون الحكومية، قد تكلِّف البنوك اللبنانية ما يصل إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقَّع لعام 2021، بحسب وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية".
ووفق 3 سيناريوهات وضعتها الوكالة، في تقرير لها نقلته بلومبرج، حول القطاع المصرفي اللبناني؛ فإنَّ هذه التكلفة تتراوح بين 23 مليار دولار، و102 مليار، لكن قد ترتفع بشكل أكبر بكثير في حال خفض قيمة الليرة رسمياً.
غير أنَّ الوكالة تؤكِّد أنَّ الحجم الحقيقي لخسائر البنوك اللبنانية لن يتضح إلاّ بعد إعادة هيكلة الديون الحكومية. وهو أمر يواجه عقبة رئيسية تتمثَّل بأنَّ الحكومة اللبنانية الحالية هي حكومة تصريف أعمال لا تمتلك السلطة للاتفاق على شروط مع الدائنين، في حين لم يتمكَّن رئيس الوزراء المكلَّف سعد الحريري منذ أكتوبر 2020 من تشكيل حكومة جديدة.
الوضع معقد
ونظراً لحجم المشكلة، تعتقد الوكالة أنَّ التمويل من مساهمي البنوك أو التمويل الخارجي وحدهما، ربما لن يكونا كافيين لاستيعاب هذه التكاليف.
وفي هذه المرحلة، يبدو أنَّ تحميل بعض الخسائر للمودعين، من خلال تسديد ودائعهم بأسعار صرف أقل من السوق، أو تحويل الودائع إلى أسهم على سبيل المثال، أمر مرجح للغاية.
وبدون حل، قد تجد البنوك اللبنانية صعوبة في الحفاظ على عملياتها مع استمرار سحب الودائع، وقطع البنوك المراسلة الأجنبية للعلاقات. وقد يؤدي الإخفاق في إعادة هيكلة النظام المالي إلى ترك لبنان مع بنوك غير مؤهلة لدعم التعافي الاقتصادي، وفقاً للتقرير، الذي يشير إلى أنَّ مصرف لبنان تكبَّد خسائر بنحو 60 مليار دولار أمريكي، كانت إلى حدٍّ كبير بسبب عمليات الهندسة المالية التي قام بها منذ عام 2016.
لا تَعتبر "إس آند بي جلوبال" أنَّ إعادة هيكلة الديون بالعملة الأجنبية وحدها، من شأنه أن يعيد المالية العامة للحكومة إلى وضع أكثر استقراراً، لأنَّ تلك الديون لا تشكِّل سوى 38% من إجمالي الديون السيادية كما في نهاية 2020. حتى أنَّ شطب جميع السندات الدولية والديون الرسمية سيترك الحكومة مديونة بما يصل إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي.
الوكالة التي توقَّعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10% هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 25% في عام 2020، وضعت 3 سيناريوهات لتقدير التكاليف المحتملة للبنوك اللبنانية، تشمل الخسائر في السندات الدولية الحكومية، والديون الحكومية بالعملة المحلية، والودائع وشهادات الودائع في مصرف لبنان، فضلاً عن قروض القطاع الخاص. مُستندةً في وضع هذه السيناريوهات على تحليل 17 حالة تخلُّف عن سداد الديون السيادية في الأسواق الناشئة بين عامي 1999، و2010، فقد بلغ متوسط نسبة اقتطاع الديون الحكومية 42%.
"المصرية للاتصالات" تطلق خدمة "WE Access" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
