الإعدام للمتهمين بقتل شخص للاستيلاء على ممتلكاته في العبور

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة بالحكم بالإعدام على كل من  "ز . أ . ا"، 42 سنة (سائق) ومقيم بالحي الأول بمدينة العبور، و"ن . م .ش"، 44 سنة (سائق) ومقيم بالحي الأول بالعبور، ويحملان جواز سفر سوري الجنسية، لقتلهما المجني عليه "م . ب .ا . أ"، 59 سنة، سوري الجنسية، مع سبق الإصرار والترصد. 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، ومحمد صبحي إبراهيم، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي. 

وأوضحت المحكمة في حكمها، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم علي التخلص من المجني عليه، وأعدا لذلك الأدوات اللازمة "حبل"، وراقباه وتربصا له بمحل تواجده، واستدرجاه واصطحباه معهما بسيارة المتهم الأول عارضين عليه إيصاله لمحل أقامته، وما أن ظفرا به حتي أجهز عليه المتهم الأول بأن قام بتقييده بواسطة الحبل، ووضعه حول عنق المجني عليه وخنقه حتي فاضت روحه، وذلك حال قيادة المتهم الثاني للسيارة، قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 

وتابعت، أن المتهمين اغتصبوا وبالقوة بصمة المجنى عليه على سندات عبارة عن "عقدى بيع ابتدائى لوحدة سكنية"، وكان ذلك رغما عنه عن طريق تقييده باستخدام حبل على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقا المنقولات والمبلغ المالى الذى كان مع المجنى عليه، ثم ألقا بجثة بأرض فضاء على الطريق.

وتعود أحداث الواقعة، بتلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد تلقيه بلاغا بالعثور على جثة "عربي الجنسية" 59 سنة، بقطعة أرض بمدخل مدينة العبور الجديدة، وبها سحجات متفرقة وآثار احمرار حول الرقبة.

وجرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وتشكل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية ومباحث قسم شرطة العبور، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وهما سائقان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا أنه نظرا لعلمهما بملكية المجنى عليه لشقة عقدا العزم على التخلص منه بدافع الاستيلاء على الشقة.