هل يرتفع حجم استثمارات قطاع البترول؟.. موازنة العام الجديد تجيب
كشف التقرير العام الأول من مشروع خطة الموازنة العامة للدولة 2021- 2022، أبرز مُستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية، خلال موازنة العام الجديد 2021/ 2022.
وأوضحت موازنة العام الجديد، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة في قطاع البترول والثروة المعدنية خلال عام 2021/ 2022 تبلغ نحو 65.3 مليار جنيه، منها 48.7 مليار لأنشطة الاستخراجات، نحو 16,6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة تناهز 75% و25% على التوالي.
وأشارت الخطة إلى أن مستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية تتمثل في زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام والغاز واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2022/21 بالمقارنة بعام 20/ 2021 (بتوقع 1.19 تريليون جنيه)، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق.
وتؤكد الخطة أنه على صعيد ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول، من المقدر أن يرتفع الناتج إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام 21/ 2022، مقابل 642.5 مليار جنيه متوقع عام 20/ 2021، محققًا معدل نمو 10,5%، فضلًا عن زيادة الناتج بالأسعار الثابتة من نحو 552 مليار جنيه إلى 569 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو3.2% ولتبلغ نسبة مساهمة الأنشطة 10٫6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام الخطة.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الاثنين الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.
