تعرف على ملامح خطة التنمية المستدامة في عامها الرابع 2021 / 2022
كشف التقرير العام الأول لمشروع خطة الموازنة العامة للدولة 2021- 2022، ملامح خطة التنمية المستدامة (2018 - 2022) في عامها الرابع والمستهدفات الرئيسة.
وعرض التقرير ملامح وأهداف خطة العام الرابع، وإطارها التنموى ومستهدفاتها، وذلك على نحو المرتكزات الرئيسية للخطة.
وتبين أن الخطة تستند على عدد من المرتكزات التى تعكس التوجه العام للسياسة الاقتصادية التى تتبناها الحكومة، لدفع عجلة التنمية.
وجاءت أهم الأهداف كالآتي:
1- الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للـمواطن الـمصري.
2- التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار "رؤية مصر 2030".
3- مُواصلة جهود إحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.
4- استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وللبرامج الحكومية الـمُشتقة منه.
5- مساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات جائحة كورونا.
وفى ضوء مرتكزات الخطة فإنها تعتمد على عدد من المحركات الأساسية نجملها فيما يلي:
1- تعبئة كافة الـموارد للتصدّي لجائحة كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعيّاتها.
2- تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية.
3- إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمواطن الـمصري (مُبادرة حياة كريمة).
4- تنمية القرى الـمصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية.
5- تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
6- تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات الـمطلوبة وتحسين بيئة الأعمال).
وأوضح التقرير أن الخطة تبنت عددًا من التوجهات الحديثة والتى لم تتعرض لها من قبل إزاء جائحة كورونا للتخفيف من انعكاساتها على الاقتصاد وتسريع عجلة النمو واستدامته، وحددت الوثيقة أهم القطاعات التى تبنتها الخطة للعمل على تطويرها وزيادة مخصصاتها والإرتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها.
