رئيس التحرير
محمود المملوك

مطالب بضمان الدولة لشركات السياحة أمام البنوك

مقصد سياحي ـ أرشيفية
مقصد سياحي ـ أرشيفية

قال باسل السيسي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقًا، إن مبادرة البنك المركزي تدعم القطاع، ولكن بنسبة ضئيلة، حيث تمكنه من الثبات والصمود لمواجهة التزامات العاملين، في ظل تراجع السياحة بسبب جائحة كورونا، حيث إن السياحة بوجه عام على مستوى العالم بها توقف بسبب الحظر والغلق من بعض الدول والإجراءات الاحترازية التي تتخذ بسبب جائحة كورونا، فبالتالي عودة السياحة بالشكل المطلوب غير موجود الآن.

 

وأوضح في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن عام 2021 لم يشهد عودة السياحة بشكل ملحوظ ولكن سنشهد في النصف الثاني من 2021 وخاصة بداية من شهر يوليو بدايات لرجوع السياحة، وكان يوجد آمال وطموحات أن يكون هناك سياحة عربية في فصل الصيف وخاصةً من مناطق الخليج، ولكن المؤشرات أوضحت أنه لا يوجد حجم كبير من الإقبال.

وأضاف أنه تم مد فترة سريان المبادرة حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلًا من يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، ومد فترة السماح إلى نهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.

 

وتابع السيسي أن الدعم للقطاع من قبل الدولة لا يتناسب مع حجم الأزمة، ويوجد بعض الإجراءات التي اتخذت مع قطاع الفنادق بخصوص المشاكل الائتمانية وتأجيل استحقاق الأقساط للدولة، ولكنها ليست حلول لأزمة القطاع.

وأضاف كان لابد من صرف رواتب للأفراد العاملين في القطاع، الذين لم يجدوا مرتبات ودخول للصرف علي بيوتهم.

ولفت إلى أنه عند خطوة التنفيذ للمبادرة، لم تتمكن الشركات من الحصول على القرض، لأن البنوك تطلب شروط ائتمانية غير موجودة في الوضع الحالي، فبالتالي تفشل الشركات في الحصول على القروض، لأنه عندما ينظر البنك للقوائم المالية للسنة الحالية والماضية لم يجد فيها جديد، فكان يجب على الدولة أن تضمن الشركات السياحية في تلك الظروف الاستثنائية.

 

 

وكان البنك المركزي المصري قرر تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جم بضمان وزارة المالية من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد المنشآت السياحية، لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية بسعر عائد 5% (متناقص)، بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 3 سنوات.

 

وأجرى البنك المركزي عدة تعديلات تخص تلك المبادرات، بمنح شركات السياحة مرونة أكبر وذلك لعدم ربط قيمة التسهيلات الائتمانية الممكن منحها لتلك الشركات بفترة محددة ليصبح قيمة القرض المزمع منحه بحد أقصى 30 مليون جنيه للعميل وتصل إلى أربعين مليون جنيه للشركة والأطراف المرتبطة، وحتى نهاية عام 2021 الجاري.