رئيس التحرير
محمود المملوك

قرار وزاري بحظر استيراد الأجزاء المفككة للمنتجات ذات علامة تجارية ومسجلة

نيفين جامع، وزير
نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة

أصدرت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، قرارًا رقم 273 لسنة 2021، بشأن حظر استيراد الأجزاء المُفككة للأصناف المُدرجة بالقرار الوزاري ضمن رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ باستثناء مُستلزمات إنتاج المصانع المُرخّص لها بتصنيع هذه المُنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المُعتمدة للعلامات المُسجلة في السجل المُخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.

تفاصيل القرار 43 لسنة 2016

القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.

تسجيل المصانع الموردة

وحول المنتجات التي اشتمل عليها هذا القرار، حدد القرار 43 بعض السلع التي تقتضي تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".

وصدر قرر رقم 44 لسنة 2019 بضم نحو 4 سلع جديدة وهي: "الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع "علب، صناديق، أكياس، أصناف مماثلة وأدوات الحلاقة"، إلى القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة.

وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، ونجري حاليًا تجهيز رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى استمرار العمل بهذا القرار الهام، لكن وفق رؤية واضحة شفافة وآليات واضحة للجميع.

"المركزي" يشكل لجانًا للتفتيش على فروع البنوك المصرية بالخارج.. ماذا يحدث؟

عاجل