علاء حسانين: "يكفيني إني غيّرت التاريخ ومن غير الأمن لا يوجد شعب"
ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا القبض على النائب السابق علاء حسانين، الشهير بنائب الجن والعفاريت وهو مرشح حالي لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة بمركز ديرمواس، جنوب المحافظة نظام "فردي"، لتزعمه تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخير الجن.
وضبطت الأجهزة الأمنية مجموعة من الآثار بحوزة المتهمين وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.
ففي 25 يونيو 2020، عقد علاء حسانين مؤتمرًا انتخابيًا، بمركز ديرمواس، في جنوب محافظة المنيا، عقب حصوله على حكم قضائي بإدراج اسمه بكشوف انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة بمركز ديرمواس.
ومن أبرز التصريحات التي قالها حسانين خلال تلك المؤتمر: "نحترم القضاء الذي أصدر تعليمات بعدم عقد مؤتمرات انتخابية في هذا التوقيت ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، ونجدد الشكر لكل رجال الأمن، ويكفيني شرفًا أن ابن ديرمواس غير التاريخ كله، فأنا مدين لكم جميعًا".
وقال حسانين: “أكرر شكري لرجال الأمن الساهرين، فدون أمن لا يوجد شعب، والأمن دون شعب لا يوجد أمن، وتشريفكم شرف ليا في ديرمواس المدينة الباسلة، فأنا ابن من أبناء ديرمواس، رجعت بقوة بسبب دعاء شعب ديرمواس الباسل، وهو اللي هينجحني”.
وأضاف حسانين: “أول مرة في التاريخ تتوقف الانتخابات، علشان أخوكم علاء مجاش فيها، بأمر من الله أن يوقف انتخابات ديرمواس علشان ربنا عارف انتوا بتحبوا علاء حسانين، وأشاد بدور النساء في المشاركة السياسية”.
وأنهى حسانين المؤتمر الذي عقد العام الماضي أثناء ترشيحه في مجلس النواب قائلا: “أرادوا أن يحجبونا عن الانتخابات، فالخيانة جاءت ليس على علاء حسانين فقط بل كانت على شعب ديرمواس بأكمله، لأنني كنت سأكشف عن حقائق فساد بالمستندات”.
وكان علاء حسانين قد تم استبعاده من انتخابات مجلس النواب الماضية فقدم طعنًا أمام المحكمة وتم قبوله وإدراج اسمه في كشوف المرشحين وترتب على ذلك تأجيل إجراء الانتخابات بالدائرة حتى وقتنا هذا.
وكانت قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس بالمنيا رقم "4" برمز ساعة اليد، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردي لتلك الدائرة لحين تحديد موعد آخر، على أن تجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة في موعدها المحدد سلفًا.
وجاء ذلك تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في دعوى البطلان الأصلية رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر، على النحو الوارد بالقائمة النهائية لإعلان أسماء المرشحين عن تلك الدائرة.
