وزير المالية: الموانئ الجافة أداة مهمة لتحفيز بيئة الاستثمار في مصر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، سيتم غدًا الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة النقل، طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بحيث تتم إعادة ملكية أصول هذا المشروع إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته.

وأوضح أن الموانئ الجافة تعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال، حيث تُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، ومنع تكدس الحاويات، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأضاف الوزير، أن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم، على النحو الذى يرفع معدلات النمو الاستهلاكي، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يصب في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن هناك دولًا كثيرة نجحت في تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص “p.p.p” بوزارة المالية، تقدم لجميع الوزارات والهيئات الدعم الفني في دراسة وهيكلة المشروعات للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن نجاحنا في توقيع عقد مشروع إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، دفعنا للمضي قدمًا في استكمال مسيرتنا نحو الإعداد لطرح ٩ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والأرصفة والموانئ البحرية، حيث تقدمت بها وزارة النقل بدعم فنى من وزارة المالية إلى اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء التي وافقت في أول يونيه الحالي على المضي في إعدادها للطرح، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تدخل الخدمة المرحلة الأولى من الميناء الجاف بأكتوبر بنهاية العام الحالي.

وأوضح أن وزارة النقل تعمل على مد شبكة السكك الحديدية إلى الموانئ الجافة، قبل الموعد المقرر لتشغيلها، لضمان تيسير حركة نقل البضائع.

وقال وزير النقل، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد بالتعاون مع وزارة المالية التوسع في مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بتطوير هذا المرفق الحيوي، وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، موضحًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في رفع كفاءة البنية الأساسية من الطرق والموانئ والأنفاق وغيرها، التي تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار.