الأربعاء 01 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعرف على شروط إقليم تيجراي الإثيوبي للتفاوض مع آبي أحمد

الجبهة الشعبية لتحرير
الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي
الأحد 04/يوليو/2021 - 05:47 م

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، اليوم الأحد، استعدادها لبدء التفاوض على وقف إطلاق النار أمام الحكومة الإثيوبية، مقابل سلسلة من الشروط التي تضع آبي أحمد رئيس الوزراء في خندق.  

وفيما يلي يستعرض "القاهرة 24"، أبرز الشروط التي حددتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي للتفاوض على وقف إطلاق النار، والتي جاءت كما يلي:

-انسحاب قوات الأمهرا وإريتريا، من إقليم تيجراي، والعودة إلى مواقعهم لما قبل الحرب، ويجب أن يستند حل القضايا المتعلقة بالإقليم وإريتريا إلى الحوار مع حكومة تيجراي وحدها.

-ضرورة إنشاء الأمم المتحدة هيئة تحقيق مستقلة حول الجرائم، التي ارتكبت في إقليم تيجراي، ووضع آليات مناسبة لتقديم المجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية.  

-السماح بتوفير  المساعدات الإنسانية إلى سكان تيجراي، من جميع الاتجاهات دون عوائق باستخدام كافة وسائل النقل اللازمة.

-تسهيل عودة جميع أبناء تيجراي، والنازحين واللاجئين إلى ديارهم وكذلك ضمان عودة المدنيين الذين جلبتهم القوات المهاجمة إلى مناطقهم السابقة.

-خلق ظروف مواتية لإعادة الممتلكات الحكومية والخاصة المنهوبة، من تيجراي دون أي شكل من أشكال التأخير، خلق الظروف التي يتم فيها تأمين التعويض الكامل، عن الأضرار التي لحقت بتيجراي، مثل تدمير البنى التحتية الأساسية، وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المؤسسات دون أي تأخير.

-يجب أن يتمتع سكان تيجراي بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع أشكال الخدمات، مثل الكهرباء والاتصالات والبنوك والسفر الجوي والتعليم والرعاية الصحية والنقل والتجارة وما إلى ذلك دون انقطاع أو أي شكل من  العوائق ؛ والسماح بتشغيل الرحلات الدولية مباشرة من المطارات في تيجراي دون أي شروط مسبقة.

-تمكين حكومة تيجراي المنتخبة ديمقراطيًا، بكل سلطاتها ومسؤولياتها الدستورية، من استئناف عملها المعتاد، والإفراج عن تحويل الموازنة الذي كان من حق شعب تيجراي دستوريًا وقانونًا الحصول عليه في سنة الموازنة 2020-2021

-عدم السماح لأفراد قوات الدفاع والشرطة الاتحادية، والمؤسسات الأمنية والاستخباراتية بالدخول والعمل في تيجراي.

-إلغاء وإبطال جميع القرارات الموجهة إلى إقليم تيجراي نظرًا لانتهاء الولاية القانونية للحكومة في سبتمبر الماضي، إطلاق سراح السياسيين التيجراويين وأعضاء قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، الذين يقبعون في السجن  بسبب هويتهم.

-الإفراج عن أبناء تيجراي في قوات الدفاع الإثيوبية مع حصولهم على جميع الامتيازات القانونية، يجب أن يحصل أبناء تيجراي الذين طردوا بشكل غير قانوني من إدارة مدينة أديس أبابا وكذلك من جميع المؤسسات الفيدرالية بسبب هويتهم على جميع المزايا التي يحق لهم الحصول عليها قانونًا.

-كما يجب إطلاق سراح جميع الإثيوبيين الآخرين المسجونين فقط بسبب هويتهم دون تأخير.

-إنشاء جهة دولية مستقلة يُعهد إليها بمهمة متابعة تنفيذ هذه الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار هو أمر غير قابل للتفاوض.

تابع مواقعنا