رئيس التحرير
محمود المملوك

"تموين المنيا": ضبط 2523 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر مايو الماضي

تموين المنيا
تموين المنيا

واصلت مدرية التموين بالمنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، حملاتها التفتيشية والرقابية المكثفة بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات والمخابز والصيدليات، بالتعاون مع الجهات المعنية.

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات التفتيشية والرقابية خلال شهر مايو الماضي أسفرت عن تحرير عدد 2523 مخالفة تموينية متنوعة على نطاق المحافظة، بالمتابعة البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتنسيق مع كافة الجهاد التنفيذية.

وأضاف يوسف، في بيان له، أن المديرية ضبطت عدد 1918 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية عبارة عن "نقص بالوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف عن العمل بدون عذر، وتصريف وتجميع، عدم الاحتفاظ بسجلات، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجن".

وأشار يوسف إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد 605 قضايا في مجال متابعة الأسواق عبارة عن "عدم الإعلان عن الأسعار، ومنتجات منتهى الصلاحية، منشأة دون ترخيص، ذبح خارج السلخانة، مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، وغش تجاري، وبيع أزيد من السعر، وتجار تموينيين مخالفين"، بالإضافة إلى عدد 78 قضية لقانون رقم 113، وعدد221 قضية أخرى، موضحًا أن الحملات التفتيشية والرقابية مستمرة على نطاق كافة المراكز بالمحافظة، ولا تهاون مع المخالفين والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين.

ونفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا 4 حملات تفتيشية على أسواق عرض وبيع اللحوم بالتعاون مع الجهات المعنية بـ3 مراكز (ديرمواس - مغاغة - سمالوط).

قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 8 محاضر، منها محضران بإجمالي وزن 39.950 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتحرير6 محاضر بإجمالي وزن 17.500 كيلو جرام لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مدير الطب البيطري استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها؛ حرصا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.