وزيرة التخطيط: لأول مرة لدينا منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، لأول مرة تمتلك الحكومة مثل هذه المنظومة، والتي بدأ العمل بها عام 2018 وتمثل نظام إلكتروني متكامل يربط وحدات الحكومة العامة المنوط بها إعداد ومتابعة الخطط القومية، والقطاعية، والمكانية في ضوء أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030"، وذلك عبر تلقي طلبات الاستثمارات الحكومية من قِبَل الجهات المختلفة ومراجعتها ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها التنموي.
وتابعت وزيرة التخطيط أن أبرز أهدافها المنظومة تتمثل في تحقيق توافق بين كل من أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية "2018-2022".
وأشارت السعيد، إلى دور المنظومة في تمكين العاملين بوزارة التخطيط من استدعاء المعلومات والتقارير عن المشروعات الخاصة بكل جهة اسناد بسهولة من قاعدة البيانات، فضلًا عن دورها في تطوير عملية المتابعة والتقييم الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.
وفيما يتعلق ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية قامت بإطلاقه بالتعاون مع البنك الدولي في عام 2017 ووزارة التنمية المحلية، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك لمواجهة تباين مستويات النمو ومعالجة الفجوات التنموية وضمان إتاحة الخدمات الأساسية في المناطق الريفية والصعيد.
وأكدت السعيد، على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتنمية المحلية، في صياغة معادلة تمويلية تساهم في توجيه الاستثمارات إلى المحافظات وفقاً لاحتياجاتها التنموية وأن تعميم تلك الممارسات على كافة المحافظات اعتباراً من العام المالي 2019/2020 قد أدى إلى تعبئة الموارد بزيادة قدرها 340% تم توجيهها إلى المحافظات الأكثر احتياجاً، بما يتلاقى مع الهدف العاشر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: الحد من أوجه عدم المساواة.
وأشارت السعيد، إلى مساهمة البرنامج في خفض معدلات الفقر بنسبة 1.06% و3.79% في المناطق الحضرية والريفية في صعيد مصر على التوالي، مقارنة بالمستويات المُسجّلة في عام 2017/2018، بما يتلاقى مع الهدف الأول من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: القضاء على الفقر، مضيفه أن البرنامج نجح في تنفيذ أكثر من 3700 مشروع منذ بدء تنفيذه.
