"بلومبرج": شراء الصين لشركة "نيوبورت ويفر لاب "يصيب البريطانيين بالذعر
قالت بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، إن شركة "نيوبورت ويفر لاب" حالة تستحق الدراسة، باعتبارها أول عملية استحواذ صينية رفيعة المُستوى في بريطانيا، منذ أن عزّزت الحكومة من قوانين الاستحواذ، بحيث تمنح لنفسها 30 يومًا لمُراجعة الصفقات والتدقيق فيها.
وصرح بوب سيلي، في مقابلة النائب المحافظ وعضو لجنة الشؤون الخارجية: "وضع شركة نيوبورت ويفر لاب مُقلق للغاية، فنحن بحاجة إلى التماسك في التعامل مع الدولة الصينية.. أشعر بالقلق لأننا ما زلنا غائبين، وأخشى أننا ما زلنا نفشل في فهم اعتمادنا على الصين، والحاجة إلى الابتعاد عن هذا الاعتماد التجاري".
وتابع: “من النادر أن توقف بريطانيا البيع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وعندما يحدث ذلك، غالبًا ما تكون صفقات صغيرة في صناعة الطيران، وفي عام 2020، تخلّى مستثمر صيني عن عرض لشراء شركة تصنيع الدفاع، ميتيس إيروسبيس، بعد إعلان الحكومة عن مُراجعة الصفقة، وفي العام نفسه أوقفت الحكومة أيضًا صفقة شراء لشركة إمبكروس من قبل مُستثمر مدعوم من الصين”.
وفضّلت بريطانيا إملاء شروط تتعلّق بزيادة الوظائف المحلية وتوقعات الاستثمار المستقبلية، فبعد استحواذ "سوفت بنك" على "آرم" في عام 2016، جعلت بريطانيا الشركة اليابانية العملاقة تحتفظ بمقر شركة "آرم" في كامبريدج ووعدت بمضاعفة قوتها العاملة، حسب “بلومبرج”.
كما فرض المُشرّعون شروطًا قليلة على بيع "إيماجينيشن تكنولوجيز"، والتي نُظمت صفقتها من خلال شركة "كانيون بريدج"، لكي تتجنّب تدقيق المنظمين الأمريكيين.
ووافقت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي آنذاك على بيع الشركة، نظرا لأن "كانيون بريدج" خاضعة لقوانين الولايات المتحدة التنظيمية، وستواصل الاستثمار في بريطانيا.
وحسب الوكالة، فإنه بعد إتمام الصفقة، أدانت الولايات المتحدة بينيامين تشاول، المؤسس المشارك لشركة "كانيون تشاو"، باتهامات تتعلّق بالتداول، كما نقلت الشركة مكتبها من سان فرانسيسكو إلى جزر كايمان.
وفي العام الماضي، استدعى المشرّعون البريطانيون المديرين التنفيذيين بشركة "إيماجينيشن تكنولوجيز"، بسبب مخاوف تتعلق بما يُخطط مالكو شركة التكنولوجيا الصينيون لفعله بتقنيتها.
وقادت بريطانيا في وقت سابق، الابتكارات الأوروبية في مجال أشباه الموصلات، بعد تأسيس شركات من أمثال "آرم" التي تتواجد تقنيتها في 90% من كافة الأجهزة المحمولة، ومجموعة "إيماجينيشن تكنولوجيز" التي توفِّر لـ "أبل" تصميمات الرقائق المستخدمة، غير أن الشركتين تمتّعتا بتلك الريادة قبل بيعهما إلى المستثمرين الأجانب، حيث تم الاستحواذ على "آرم" من قبل "سوفت بنك" اليابانية بموافقة الحكومة، قبل تسليمها إلى "نفيديا"، بينما تم بيع "إيماجينيشين" إلى صندوق صيني، بموافقة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، رغم خضوع أحد مؤسسي الصناديق للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي على خلفية اتهامات التحايل بعمليات تداول.
ومنذ شهر مايو 2010، بلغ إجمالي قيمة بيع شركات أشباه الموصلات إلى مشترين أجانب نحو 42 مليار دولار، بعد تولّي حكومة المحافظين الحالية السلطة، وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرج"، إلا أن هذا الرقم لا يشمل آخر عملية لبيع "آرم" إلى شركة "نفيديا".
وفي ظل النقص الحالي في أشباه الموصلات، تم اقتناص أحد آخر هذه الأصول ممثلا في شركة "نيوبورت ويفر لاب"، من قِبل شركة تصنيع صينية مُقابل 63 مليون جنيه إسترليني (87 مليون دولار)، وفقًا لمصدر مطّلع على الصفقة، إلا أنه بعد الموافقة على الصفقة في بداية الأمر، عادت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون للتعهّد بمراجعتها، في حين يقول المنتقدون إن الوقت قد تأخر قليلًا على ذلك.
وغرّد مستشار جونسون السابق دومينيك كامينجز، الخميس الماضي، قائلا: إن الحكومة البريطانية الحالية لديها "سجل مُشين في هذا المجال خلال 2010-2019"، بينما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البريطانية، توم توغندهات، موافقته على مراجعة جونسون.
واختتم كامينجز: "في عام 2020، قضيت وقتًا أطول في دراسة قانون الأمن القومي والاستثمار أكثر مما قضيت في السياسة.. يجب أن يقضي أعضاء البرلمان 10 أضعاف أو 50 ضعفًا من الوقت على هذا الأمر بدلًا من الثرثرة في هراء النقل والتماثيل وما إلى ذلك، ومن المفترض ألا يُسمح للصين / روسيا بشراء شركات التكنولوجيا.. ولدى المحافظين سجل "مُشين" بهذا الشأن في موسم 2010-2019".
