رئيس التحرير
محمود المملوك

من لهم الحق في العفو الرئاسي من المساجين؟.. قانوني يجيب

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالعفو عن باقي العقوبة، لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو عام 1952.

قال حسام الجعفري، المحامي: إن شروط العفو الرئاسي وشروطه عن باقي العقوبة السالبة للحريات تكون بالنسبة للفئات التالية:
أولا، المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية عن جرائم وقعت منهم قبل دخول السجن، وأمضوا في السجن ثلث مدة هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو محكومة بها عليه ويشترط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل.

ثانيا،  أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية وأن يقضى المحكوم عليه ثلث المدة المحكوم بها ويكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ووفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك ويختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالعفو، وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار العفو من مراحل العقاب.

وشرح الجعفري ماهي الأوراق المطلوبة للعفو الرئاسي:

أولا، دفع المصاريف الجنائية للقضية وإرفاق الإيصال الدال علي ذلك بملف المسجون بالسجن.
ثانيا، مخاطبة السجن القسم التابع له محل إقامة المسجون للتحري عن ممتلكاته إذا كان يوجد عليه التزامات مالية، ويقوم القسم بعمل التحريات اللازمة من خلال الشهر العقاري والضرائب العقارية والمرور والأملاك والجمعية الزراعية ببعض الأماكن عما إذا كان لديه ممتلكات من عدمه.
ثالثا، استكمال ملف المسجون بالسجن وإرساله إلي مصلحة السجون، وتشكيل لجنة لعرض الأوراق عليها، وتخضع قرارات العفو لشروط وقوانين تنفذها وتشرف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرار من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة يتم عرض النتائج على رئيس الجمهورية للتصديق عليه.