رئيس التحرير
محمود المملوك

"ساومها بصور أوضة النوم ".. رجل أعمال يكشف تفاصيل تعرض زوجته للابتزاز الجنسي عبر "واتساب"

بتزازجنسي
بتزازجنسي

قال رجل أعمال يدعى “يوسف. خ”، زوج مديرة شركة خاصة، إن زوجته تعرضت للابتزاز الجنسي من شخص مجهول، أرسل لها رسائل عبر تطبيق واتساب، وهدده من خلالها بنشر صور لها خادشة للحياء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بها في حالة عدم دفع مبلغ وصل إلى 300 ألف جنيه.
 

وذكر "يوسف خ"، زوج "هند ث"، في التحقيقات، كواليس الواقعة، بقوله "كل اللي حصل إن زوجتي اتصلت بي وكانت بتقولي الحقني بسرعة في حد كلمني وهددني بصور ليا، وبعتلي صور ليا، وأنا عرفت إن أخوها أخد التليفون بتاعها علشان يصلحه، وبعدها قولتلها أهدى، وتاني يوم روحنا على مباحث تكنولوجيا المعلومات، وعملنا محضر باللى حصل وعرفت من مراتي إنهم هددوها وطلبوا منها فلوس مقابل عدم نشر الصور لها على مواقع لتواصل الاجتماعي ودا كل اللي حصل ".

تابع الزوج "مراتي اتصلت بیا وقالت لي هددني بنشر صور لها هي عبارة عن صور خاصة بها وهي بملابسها المنزلية وملابس النوم، وكانت بتصورها ليا".

وأوضح رجل الأعمال في التحقيقات، "طلب منها في الأول مبلغ 300 ألف جنيه، وقالها أنا نفسي فیکي، ولما قالت له مش معايا المبلغ راح نزل المبلغ إلى 200 ألف جنيه، وقال لها لو ماشحنتيش الفلوس دي الصور هتنزل على النت ودا كل اللي حصل".

وسلمّت السيدة وزوجها لرجال مباحث الانترنت، رسائل المتهم لها وهي عبارة عن فيديوهات وصورا خاصة وعارية ورسائل ابتزاز وتهديد من المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، والقبض على المتهم وتم تقديمه إلى جهات التحقيق التي قررت حبسه على ذمة القضية وإحالته إلى المحكمة المختصة.
 

وفي هذا السياق، علق المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع،  على وقائع الابتزاز الالكتروني بقوله: “إنه إذا وجّه شخص لغيره سبابًا سواء مكتوبًا أو مسموعًا أو بأي طريقة ما، أو إرسال صُور جنسية أو مُخلة، بما يتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتساب أو ماسنجر”، أو ما شبه، ينتهك بها خصوصيته دون مُوافقته، فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين"، حسب ما يقدر القاضي حجم الضرر الواقع نتيجة هذه الرسائل.

 وأضاف فرحات، في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن الشخص يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة مُتعلقات شخصية للغير، لربطها لا بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، وفقًا لنص المادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات.

وتابع: "إرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة أو رسم أو قصة بذيئة أو تلميحات جنسية أو تنطوي على ما يخدش الحياء أو الشرف والاعتبار أو من خلال أي من برامج الاتصال أو الدردشة مثل واتس آب أو عبر الإيميل أو على صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال الفيديو كول أو البريد الصوتي، ما دام الاتصال من خلال جهاز من أجهزة الاتصالات أيا كان شكله أو اسمه يُشكل جريمة جنائية".

عاجل