لماذا تم أحالت المتهمين بقضية الفيرمونت الي الجنيات مرة أخرى

أمرت النيابة العامة اليوم إحالة المتهمين بقضية "الفيرمونت" إلى محكمة الجنايات وجاء قرار النيابة لارتكابهم جريمتين؛ الأولى اغتصاب انثي بغير رضاها في قرية سياحية بالساحل الشمالى خلال عام 2015.

والقضية الثانية اتهامهم في قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت والدليل هو شهادة المجني عليها و6 شهود اخرين؛ وتسجيل مرئي لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيا علي المجني عليها وتطابقت القياسات البيومترية علي المجني عليها ولمتهم محبوس.

 ولم تسقط قضية "الفيرمونت" بالتقادم بعد مرور 6 سنوات عليها حيث أنها تمثل جناية طبقا للمادة 267 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد ويعاقب بالإعدام في حالة إذا كانت الأنثى قاصر لم تبلغ سن الـ18 أو تعدد الفاعلين بحيث يكون الاغتصاب جماعي، والجناية لا تسقط إلا بمرور 10 سنوات.