إعادة النظر في القيمة الحقيقية للملكية.. هل يُناقش قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد المقبل؟

أصبح قانون الإيجار القديم  في الأيام الأخيرة حديث الساعة بعد تأكيدات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى  السعي وراء حل الأزمة، من خلال زيادة المعروض، قائلا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق»، مضيفًا أن هناك شققًا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.

هذه التصريحات فتحت الباب أمام  بعض أعضاء مجلس النواب لتقديم عدد من  المقترحات لكي تمثل بوادر لحل الإشكاليات المرتبطة بالقانون.

قانون الإيجار القديم 

من جانبه علق النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالبرلمان، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنها اتسمت بالواقعية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في ملف القيمة الحقيقية للملكية.

أضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن حزب الوفد قدم إلى البرلمان مقترح مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحزب سيقدم القانون مرة أخرى إلى المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني. 

قانون الإيجار القديم 

من جانبه أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك العديد من الإشكاليات المرتبطة بقانون الإيجار القديم والتي قد تستدعي مناقشة القانون في البرلمان، لافتًا إلى أن العلاقة ما بين المالك والمستأجر تحمل العديد من الاشتباكات الكثيرة.

قانون الإيجار القديم

كما لفت رئيس حزب العدل في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى وجود العديد من الأحكام القضائية في المحاكم الجنائية بشأن أزمات  قانون الإيجار القديم، مطالبًا بتقييم الإيجارات التجارية، مستطردًا: مينفعش محل يتأجر بـ10 آلاف جنيه وِإلى جانبه محل آخر يؤجر ببضعة جنيهات.

كما اقترح أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة إيجار المحال التجارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم مع إمكانية زيادة الإيجارات السكنية بجدول زمني وفقًا لقيمتها بشكل يتقارب مع سعر السوق، مع وجود فترة سماح تصل إلى 10 سنوات لحين وجود أماكن بديلة أمام المستأجر.

في وقت سابق، طالب الاتحاد العام للتعاونيات، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، عضو مجلس النواب، بإجراء تعديل تشريعي بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يقضي برفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بدلا من إنهاء التعاقد وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان تلك العقود.

أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، أن أغلب التعاونيات بكافة مستوياتها تمارس أنشطتها في أماكن مؤجرة منذ عشرات السنين، وتشمل أنشطة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة وجميعها كثيفة العمالة. 

حذر عبد الظاهر من أن تنفيذ الحكم الصادر بشأن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، قد يؤدي إلى توقف بعض أنشطة التعاونيات في كافة قطاعاتها، وفقد مصدر الرزق لملايين الأسر وزيادة معدلات الفقر، فضلا عن فقد الدور التنموي للتعاونيات في مجال الاقتصاد الاجتماعي المختلفة.

كما أن قانون الإيجار القديم قد طُرح في البرلمان الماضي إلا أن القانون لم يناقش بعد، وأُعيد تقديمه  خلال البرلمان الحالي من خلال حزب الوفد ومقترحات  عدد من النواب.