رئيس التحرير
محمود المملوك

استثمارات تتجاوز مليار جنيه.. مزايا انضمام مصر لمؤسسة التمويل الإفريقية

مؤسسة التمويل الافريقية
مؤسسة التمويل الافريقية

تسعى مصر للانضمام إلى مؤسسة التمويل الإفريقية، وهو ما يُساهم في دعم الاقتصاد المصري باستثمارات تتجاوز المليار جنيه، وتمويل المشروعات الحكومية والخاصة في مجالات البنية التحتية والنقل ومشروعات تحلية المياه.

وافق مجلس الوزراء، على انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الإفريقي، وينتظر القرار مُوافقة مجلس النواب عليه، قبل إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

ماهي مؤسسة التمويل الإفريقية؟

هي مؤسسة تمويل مُتعددة الأطراف من أجل الاستثمار مملوكة للقطاع الخاص، تأسست في عام 2007 برأسمال قدره  مليار دولار أمريكي، لتكون حافزًا للاستثمار في البنية التحتية بالقارة الإفريقية.

دبرت المؤسسة تمويلات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار لصالح مشروعات في 35 دولة منذ تأسيسها.

ماهي الخدمات التي تقدمها المؤسسة ؟

تُقدم المؤسسة خدمات تطوير المشروعات وتقديم الحلول الفنية لها في عدد من المجالات منها، توليد ونقل وتوزيع الطاقة، البنية التحتية للنقل مثل الطرق والسكك الحديدية والطيران والموانئ والتخزين والخدمات اللوجستية، مشروعات النفط والغاز والتعدين والصناعات الاستخراجية، الصناعات الثقيلة، والاتصالات.

من بين خدمات المؤسسة أيضًا، الاستثمار في الأسهم، والحصول على حِصص في المشروعات أو الشركات العاملة في القطاعات المستهدفة، وذلك في مرحلة تطوير المشروع أو لتمويل التوسعات عمليات الشراء الشامل للشركات أو الأصول القائمة.

كيف تستفيد مصر من الانضمام لمؤسسة التمويل الافريقية ؟

يُساهم انضمام مصر لمؤسسة التمويل الإفريقية في تلقي استثمارات ضخمة قد تصل إلى مليار دولار في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والغاز الطبيعي، في القطاعين العام والخاص.

يُمكن التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الإفريقية في مجال توريد اللقاحات التي يتم إنتاجها عبر الشركة المصرية للمصل واللقاح فاكسيرا، وفقًا لتصريحات سابقة لوزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد.

كما يُمكن التعاون بين مؤسسة التمويل الإفريقية وصندوق مصر السيادي في مجال مشروعات تحلية المياه، والطاقة المتجددة بما فيها طاقة الرياح، ومشروعات البنية التحتية، وإنتاج عربات القطارات، وتوطين صناعة مكونات محطات التحلية.

تعمل مصر أيضًا على الاستفادة من خبرة المؤسسة في الترويج للسندات الحكومية المصرية في الأسواق الدولية، وفقا لوزيرة التخطيط.