رئيس التحرير
محمود المملوك

130 مليون جنيه مستحقات جمركية لـ 1154 عملية تهريب خلال يوليو الماضي

الشحات غتوري
الشحات غتوري

أحبطت إدارة منافذ الجمارك نحو 1154عملية تهريب، خلال شهر يوليو الماضي، وتم تحرير محاضر ضبط  لمُستحقات جمركية بقيمة بلغت 130.8 مليون جنيه، بإجمالي تعويضات ورسوم وغرامات مُستحقة بقيمة 248.6 مليون جنيه.

ذكر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من مُحاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، حماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

حسب التقرير الشهري، فقد تم تحرير 703 محاضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 9.9 مليون جنيه، و22 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 52.6 مليون جنيه، و3 محاضر لتهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بقيمة بلغت 93 ألف جنيه، و45 محضرًا للسجائر بقيمة 58.9 مليون جنيه، و16 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة 2.6 مليون جنيه، إضافة إلى 6 محاضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 15.6 مليون جنيه، و73 محضرًا إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 21.4 مليون جنيه، و10 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 5.1 مليون جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 9 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 1.5 مليون جنيه، و9 محاضر تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 1.7 مليون جنيه، إضافة إلى تحرير 11 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 8.2 مليون جنيه، ومحضرين لتهريب أجهزة طبية ومستلزماتها، بقيمة 608 آلاف جنيه.

أشار إلى أنه تم تحرير 33 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 19.4 مليون جنيه، و27 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مُستحقاتها 43.1 مليون جنيه، ومحضر تهريب بالمنطقة الحرة بقيمة 5.2 مليون جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير 3 محاضر تتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، حيث تم ضبط 77 ألف يورو، و7 آلاف و800 دولار، و9 محاضر لمشغولات ذهبية تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و761 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الجمارك في تعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مُراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.