هل يجوز للأبناء قطع علاقتهم بالأب بعد زواجه للمرة الثانية؟.. إمام بالأوقاف يجيب
في بعض الأحيان يكون زواج الأب من الزوجة الثانية سببًا في قطع صلة الرحم بينه وبين أولاده، الذين ينحازون لوالدتهم التي فعلت كل ما بوسعها طوال حياتها للعمل على تربيتهم وتهيئة السبل لراحتهم، ومرات أخرى يكون بسبب إجبار الأم أولادها على عدم التواصل مع والدهم الذي فضل عليها امرأة أخرى بعد كل ما بذلته وضحّت به من أجله.
في هذا الصدد، يقول الشيخ أحمد البهي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن الابن الذي انحاز لوالدته بسبب شعوره بظلم والده لها بزواجه من امرأة أخرى، لا يحق له قطع علاقته بوالده لأي سبب كان، حتى لو ظلمه هو شخصيًا لا يجوز له ذلك، مشيرًا إلى أن علاقة الوالدين ببعضهما والخصومات التي تحدث بينهما ليس للأبناء علاقة بها، لأن بر الوالدين فرض عليهم ويجب عليهم أن يؤدوه.
أوضح البهي في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه لا يجوز للأم أن تمنع أولادها من التواصل مع والدهم بسبب زواجه للمرة الثانية، لأنها بذلك تساعد على قطع صلة الرحم، كما أنها في هذه الحالة لا يحق لها أن تمتنع عن التواصل مع زوجها ما دام ما زالت على ذمته.
أضاف أن من تُحرِّض أبناءها على فعل ذلك تكون آثمة، والأبناء البالغون المدركون لما يحدث حولهم إذا أطاعوا أوامرها يشاركونها نفس الإثم، أما إذا كانوا صغارًا لا يدركون أن ما يفعلونه هو أثم حرمه الله فلا ذنب عليهم في ذلك.
وأردف أنه إذا خالف الأبناء ما أمرتهم به والدتهم فلا ذنب عليهم في ذلك ولا يعتبر عقوق والدين، مستشهدًا في ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا طاعةَ لِمَخْلوقٍ في مَعصيةِ الخالِق"، قائلًا:" إذا الأم منعت أبنائها من الصلاة لا يجوز لهم أن يطيعوها في ذلك، والبر الوالدين كالصلاة".
اختتم البهي: تعدد الزوجات مباح للرجل بسبب أو دون بشرط أن يعدل بين الزوجتين، كذلك يحق للزوجة أن تتخذ أي رد فعل بعد زواج زوجها من امرأة أخرى، كرفعها قضية طلاق للضرر أو خلع، ولكن لا يحق لها أن تجبر أبناءه على قطع علاقتهم به والابتعاد عنه لزواجه للمرة الثانية.
