دار الإفتاء توضح حقوق المطلقة قبل الدخول
كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، حقوق الزوجة التي وقع عليها الطلاق قبل الدخول.
وقالت دار الإفتاء ردًا على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، إن للمُطلقة قبل الدخول كامل ما اشترته هي أو أهلها، وعلى المُطلق لها نصف مؤخرها، ونصف الشبكة، ونصف القائمة إن كان مُتفقًا على أنها من المهر، ويجوز التراضي على غير ذلك، لكن يحرم على الزوج أن يسيء معاملة زوجته أو يتركها مُعلقة ليجبرها على التنازل عن حقوقها.
واستشهدت بقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
وأضافت الإفتاء: لذلك فالمُطلقة قبل الدخول يتنصف لها مهرها: مُقدمه ومؤَخره، ومن المُقدم الواجب تنصيفه الشبكة؛ لأنها جزء من المهر؛ حيث جرى العُرف على أن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرجها عن دائرة الهدايا ويُلحقها بالمهر، لافتة إلى أنه قد جرى اعتبار العُرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رَأَى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عِندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عِندَ اللهِ سَيِّئٌ.
وأوضحت الإفتاء، أنه كذلك تتنصف قائمتها وعفشها الذي أحضره الزوج إن كان أحضر ذلك على أنه مِن المَهر، أما ما أحضرَته هي فهو خالص مالها وحقها، فتأخذه كاملًا موفورًا، مضيفة: «وعليه فإن للمُطلقة كامل ما اشترته هي أو أهلها، وعلى المُطلق لها نصف مُؤَخرها، ونصف الشبكة، ونصف القائمة إن كان مُتفقًا على أنها من المهر».
وأشارت إلى أن هذا إذا لم يكن الزوجان قد تراضيا على خلاف ذلك، فإن فعلا ذلك فلا مانع شرعًا من إنفاذ ما تراضيا عليه، إلا أنه يحرم على الزوج شرعًا أن يعضل المرأةَ -أي يُسيء معاملتها أو يتركها مُعلقة- حتى يجبرها على التنازل عن حقوقها.
