فتح المجال العام ودعم الحريات الشخصية والسياسية... القاهرة 24 ينفرد بنشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
حصل «القاهرة 24» على النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أرسلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة والمنبثقة عن وزارة الخارجية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الاطلاع عليها والإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، وسط حالة من الترقب في الأوساط السياسية لما تحتويه الاستراتيجية من تغييرات في سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات، على رأسها ملفات حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدي لأوجه النقص القائمة في المشهد العام في مصر.
وفقًا للنسخة التي ينفرد بها «القاهرة 24» من مصادر مطلعة شاركت في صياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني في مصر، فإن الاستراتيجية ارتكزت على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما أشارت مبادئ الاستراتيجية إلى عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الاستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.
تنوعت الاستراتيجية لتتناول أربعة محاور مهمة:
1 - الحقوق المدنية والسياسية.
2- الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية.
3-حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
4- التثقيف وبناء الإنسان في مجال حقوق الإنسان.
محور الحقوق المدنية والسياسية:
حرية الدين والمعتقد
مواصلة العمل على مراجعة جميع المقررات الدراسية الدينية؛ لتنقيتها من أي موضوعات لا تسهم في تعزيز التسامح، ونبذ العنف والتطرف، وإدراج الموضوعات التي تسهم في ترسيخ قيم الحوار، وإقرار الاختلاف والعيش المشترك مع المخالف، ومحاربة الكراهية والتعصب بشتى صورهما، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الدينية في تنفيذ خطط تجديد الخطاب الديني، ونشر التسامح، واحترام الأديان، وتفنيد الأفكار المتطرفة والمغلوطة.
رصد المواد الإعلامية التي تبثها وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية أو الصحف، وتنطوي على تمييز أو تحريض بين المواطنين بسبب الدين، وذلك للتصدي لها باتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيالها، ومواصلة اللجنة المختصة بتقنين أوضاع الكنائس عملها من أجل تقنين أوضاع بقية الكنائس والمباني الخدمية التي لم تخضع للتنظيم بعد.
الحق في الخصوصية
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتمتد السرية المفروضة على أسماء المجني عليهم لتشمل جميع الجرائم التي قد يؤدي الإعلان عنها إلى انتهاك حرمة حياتهم الخاصة.
معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين
استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة وبرامج تطوير وتحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون في إطار التحسين المستمر في مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم الصحية، والاستمرار في الزيارات التي يقودها المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للسجون، وفقًا للضوابط القانونية ذات الصلة.
حرية التعبير
صدور قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها، وتعزيز الحق في ممارسة حرية التعبير عن الرأي والتصدي لأي انتهاكات في إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك، والمراجعة الدورية لتلك القوانين لضمان كفالة ممارسة هذا الحق وفقًا للدستور والتزامات مصر الدولية، ومواصلة جهود الدولة لحماية الإعلاميين والصحفيين أثناء تأديتهم عملهم في إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك.
الحق في التنظيم
زيادة التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة، وتعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز وتنمية القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية.
فضلًا عن زيادة قدرات النقابات واللجان النقابية في مجالات المفاوضة الجماعية وتسوية المنازعات الفردية والجماعية، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.
- دعم الموارد المالية للنقابات العمالية، وبناء قدرات جميع الأطراف المعنية لدعم تنفيذ الأطر القانونية ذات الصلة بتيسير تسجيل وتوفيق أوضاع النقابات العمالية وفقًا للمحددات القانونية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دورية عقد الانتخابات في النقابات المهنية.
- بناء قدرات ومهارات القيادة والتنظيم الأعضاء وكوادر الأحزاب السياسية في مجال الانتخابات.
- تعزيز مشاركة النقابات العمالية في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
- صدور تعديلات تشريعية منظمة لعمل النقابات المهنية استرشادًا بأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن مسائل فرض الحراسة القضائية والمنازعات المتعلقة بصحة انعقاد الجمعيات العمومية وغيرها.
- تفعيل مشاركة النقابات المهنية في إعداد مشروعات القوانين المتصلة بشئونها، وتكثيف التواصل مع الحكومة بشأن السياسات المتصلة بالشئون المهنية.
الحق في التجمع السلمي
تعزيز وتنمية الوعي العام بثقافة وممارسة حق التجمع السلمي بجميع صوره؛ لكونه وسيلة من وسائل تدعيم وتأكيد الديمقراطية.
الحق في الحرية الشخصية
النظر في تضمين قانون الإجراءات الجنائية مزيدًا من البدائل المتطورة تكنولوجية للحبس الاحتياطي، والعمل على تفعيل البدائل الواردة فيه.
تعميم تنفيذ مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي الذي يتيح للقاضي الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيًا بحضور محاميه، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، دون الانتقال إلى المحكمة عند الحاجة لذلك.
تبني سياسة تشريعية بتخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها الجاني وجوبيًا بعقوبات سالبة للحرية، وتعظيم عقوبة الغرامة خاصة في الجرائم البسيطة التي لا تنبئ عن خطورة إجرامية شديدة للجاني.
دراسة إجراء تعديل تشريعي بإيجاد عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية عند عدم سداد الديون الناشئة عن علاقات تعاقدية، وتبصير المواطنين بحقوقهم فور ضبط أي منهم من خلال آلية مكتوبة كفيلة بإحاطتهم بهذه الحقوق.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
