هل يجوز للمرأة إخفاء عمرها الحقيقي عند الزواج؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي حول حكم الزواج من امرأة كذبت على زوجها في ذكر عمرها الحقيقي وقت زواجه منها.
قالت دار الإفتاء، إن عقد الزواج يبطل باختلال ركن من أركانه أو شرط من شروطه، وذكر سن الزوج والزوجة في نموذج عقد الزواج في عصرنا إنما هو للضبط والتوثيق، وليس باعتباره ركنا أو شرطا في العقد، ولا يترتب عليه حكم من أحكامه.
أضافت: «وتخلفه أو عدم صحته لا يعد عيبًا يُجيز فسخ العقد، بل ولا يشترط أصلًا معرفة أي من الزوجين لسن الطرف الآخر».
وتابعت دار الإفتاء أن الزواج الذي تم بين السائل والمسؤول عنها صحيح، غاية ما في الأمرِ حصول التدليس المحرم غير المبطل للعقد.
حكم تطليق الزوجة بعد اكتشاف أنها مختلة عقليا
في سياق أخر، ورد سؤال إلى إلى دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي، يقول فيه السائل: تقدمت لخطبة فتاة، وبعد إتمام الزواج والدخول، اكتشفت أنها مختلة عقليا قبل عقد الزواج، فما حكم من يتحمل الغرر الذي لحق بي؟ وكيف يتم الطلاق؟ وهل لها حقوق قِبَل الزوج؟
أجابت الإفتاء، بأن الزواج شرعا هو عقد يفيد حل استمتاع رجل بامرأة لم يمنع من العقد عليها مانع شرعي، موضحة: وأركانه هي الإيجاب، والقبول، وشروطه الولي عند جمهور الفقهاء، والشاهدان، والإعلان والمهر.
تابعت أن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء قد بينت العيوب التي ترد بها الزوجة والعيوب التي يرد بها الزوج، وجعلت ذلك على سبيل الحصر، ويفسخ بها عقد الزواج إذا ثبت وجود أحد العيوب بأي من الزوجين، مؤكدة أن من هذه العيوب: الجنون، والمراد به: الجنون الذي لا يمكن الإفاقة منه.
أكدت أن المرض العقلي الذي لا يخشى معه ضرر على الزوج أو غيره ويمكنه من الاستمتاع بزوجته دون ضرر، فلا يُفسخ معه العقد، ولا ترد الزوجة، مؤكدة على أن القضاء هو المختص بإثبات حالة الجنون المصابة به الزوجة، وهل يمكن الإفاقة منه أو لا، كما أن القضاء هو الذي يثبت إذا كان هذا المرض كان قائمًا قبل العقد أو بعده، ومن ثم يتحدد مدى الغرر والضرر، وهل يفسخ العقد أم لا؟ تطبيقًا لأحكام القضاء.
