رئيس التحرير
محمود المملوك

تنفيذ 3589 مشروعًا ضمن برنامج التنمية المحلية للصعيد بقنا وسوهاج

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

عقد اللواء محمود شعراوي،  وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة سامح وهبة الرئيس الإقليمي للإدارة الحضرية والريفية وضم الوفد كل من روبير بوجوده نائب مدير مكتب البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتى، والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج والدكتور وائل زقوت خبير أول إدارة الأراضي بالبنك الدولي بواشنطن وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندس صلاح شحاته مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتدريب والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج.

في بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك مشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين الجانبين فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج مما كان له بالغ الآثر في إدراج البرنامج كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

استعرض شعراوي آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البرنامج على أرض المحافظتين، مشيرًا إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بمعدلات جيدة ووصل عدد المشروعات المنفذة بقنا وسوهاج حوالى 3589 مشروعًا حتى نهاية أغسطس 2021، لافتًا إلى أن البرنامج حظي على دعم غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى ظل متابعة دورية من رئيس الوزراء.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد تبني نهجًا فريدًا في تحقيق التنمية بالمحافظتين يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية.

 

وأضاف أن البرنامج لا يستهدف فقط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظتين ولكنه نموذج لتطبيق اللامركزية الكاملة ويتم من خلاله بناء قدرات العاملين بقنا وسوهاج ليكونوا قادرين علي القيام بالمهام المكلفين بها ويكون لدينا إدارة محلية قوية، بحيث يتم تطبيق وتعميم هذا النموذج فى محافظات آخري خاصة فيما يخص الممارسات الجيدة ومنها تنمية الموارد المحلية وإدارة الأصول ونظام التخطيط المحلى المطور حيث يجرى حاليًا القيام بذلك في أسيوط والمنيا.

 

من جانبه أشاد وفد البنك الدولي بالتقدم الذى شهده برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر مؤخرًا والدعم الذى يقدمه وزير التنمية المحلية لإنجاح البرنامج، كما أشاد الوفد أيضًا بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه عملية التنمية في مصر ووضع الخطط الداعمة لها في كافة المجالات، مؤكدين أن برنامج تطوير الريف المصري حياة كريمة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبحا من التجارب المصرية الملهمة على المستوى المحلى والعالمي نظرًا لتغييرهما حياة ملايين المصريين من الشعب المصري.

 

وشدد الوفد على أهمية تطوير نظام الإدارة المحلية لضمان التنمية واستدامتها فمنذ عام 2018 شهدت الإدارة المحلية فى مصر تطوير كبير سواء علي مستوى نظام العمل والتخطيط والمتابعة والتقييم ومتابعة الجودة الفنية للمشروعات وأساليب بناء القدرات والتطوير المؤسسي الذى يتم حاليًا.

 

شهد اللقاء عقب ذلك استعراض بعض الملامح بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بتحسين وتطوير منظومة تسجيل العقارات في مصر في إطار تقديم الدعم الفني من البنك والاستفادة من خبراته في هذا الملف تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بتعاون الوزارات المعنية بهذا الملف ومن بينها وزارة التنمية المحلية مع البنك الدولي لوضع منظومة لحصر وعنونة العقارات وتبسيط إجراءات تسجيل الثروة العقارية بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين.

 

أشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة لوضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات لتكون كل العقارات في مصر مسجلة خاصة في ظل مشروع الحكومة الحالي الخاص بالرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساعد في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، وتمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الاستفادة بها فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبهم عرض ممثلو البنك الدولي جهود وخبرات البنك لتطوير هذه المنظومة في عدد من دول العالم ومن بينها روسيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام والتي تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وبسيطة وفعالة، كما أبدي الوفد استعداده لتقديم الدعم الفني للحكومة في هذا المجال خاصة في إطار الجهود التي تبذلها في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية والتعاون مع الوزارة في إطار دورها مع المحافظات بما يحقق تيسير وتسهيل تسجيل العقارات من خلال العنونة الكاملة ومراجعة التقسيم الإداري للوحدات المحلية وتحديد الفوارق بين الريف والحضر.

وأكد الوفد على اهتمام وحرص البنك على مساعدة مصر في وضع منظومة فعالة لتسجيل العقارات، بما يحقق هدف الحكومة في تسجيل العقارات وحماية الملكيات.