السبت 27 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

شاهد بقضية كتائب حلوان: محولا كهرباء بالصف تم تخريبهما وإحراقهما

كتائب حلوان - أرشيفية
حوادث
كتائب حلوان - أرشيفية
الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:58 م

استمعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي، محاكمة 213 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ  كتائب حلوان، لأقوال أحد الشهود.

قال الشاهد محمد عبد الحميد، مهندس صيانة، إنه في غضون شهر مارس عام 2014 كان يعمل مهندس صيانة الجهد المنخفض بقطاع شركات جنوب الجيزة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وذلك منذ أكتوبر 2011، موضحًا أنه يعمل موظف بالدولة.

 

التخريب والدمار.. تفاصيل شهادة الشهود 

تابع الشاهد، أنه بتاريخ مارس 2014، وردت إشارة هاتفية من وردية لتعرض محولين بمنطقتي أبو زايد وعرب المنايرة بالصف لتخريب تمثل في إحراقهم فما هو المسمى الفعلي للمحولين.. وهل هما ذات المحولين بمركز إطفيح المدينة؟، مؤكدا أن المحولين بمركز الصف هما محول أبو زايد ومحول عرب المنايرة، أما المحولين الآخرين في كفر الرافدين هما التابعين لمركز أطفيح.

أكمل الشاهد، أنه انتقل لمكان المحولين بمنطقتي أبو زايد وعرب المنايرة وقام بإصلاحهما، وكان بهما تخريب، ولم يكن هناك انقطاع تام وكانت التلفيات بسيطة لم يتوقف عليها قطع التيار وٕأصلحهما، وكان معه وقتها فريق الصيانة، مضيفا كان في لجنة مختصة عملت تقرير بقيمة التلفيات وأخطرت به النيابة العامة.

وأردف الشاهد، أن محولي كهرباء مركز أطفيح المدينة وكفر الواصلين اختصاص مركز كهرباء أطفيح والموجودة بجوار قسم شرطة أطفيح.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

تابع مواقعنا