رئيس التحرير
محمود المملوك

تعرف على الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الحالة المرورية_ارشيفية
الحالة المرورية_ارشيفية

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، انتظامًا في حركة المرور، حيث سادت سيولة في شوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

حركة المرور انتظمت أعلى الطريق الدائري ومحور26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي وميدان رمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

في الوقت نفسه، انتظمت حركة المرور بالسيارات بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل مع وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

شروط السلامة المرورية

في سياق آخر، تحدّث اللواء أيمن الضبع الخبير الأمني واستشاري السلامة المرورية، في تصريحات لـ القاهرة 24، عما  أثيرت من تكهنات في الفترة الماضية حول قانون المرور الجديد، وأبرز التعديلات الجديدة والمواد المضافة عليه، وما تناقلته بعض وسائل الإعلام من معلومات حول المخالفات المرورية الجديدة، وطرق استخدام التقنيات الحديثة والملصق الإلكتروني. 

الضبع قال إنّ السلامة المرورية لم تعد شيئًا جانبيًّا، وإنّما أصبحت محورًا ضروريًا، لتحقيق الأمان على الطرق، في ظل إنشاء الطرق والمحاور الجديدة، وذلك ليس توجهًا محليًا فقط، إنما هو محور اهتمام عديد من المنظمات العالمية، كالأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وحكومات الدول الكبرى، لتحقيق السلامة المرورية، فهي تعني سهولة الرحلة وأمانها ونظافتها بعيدًا عن الحوادث المرورية.

أضاف كذلك أنّ الشائعات حول قانون المرور الجديد مثلت موجات متتابعة ومتتالية، وراءها مقاصد سيئة النية، لاحتوائها على العديد من المغالطات، حول موعد تنفيذ القانون، والمخالفات الجديدة على قائدي السيارات، وهذا أمور عارية عن الصحة، وتكمن حقيقة الأمر أنّ قانون المرور الجديد، تبنته وزارة الداخلية منذ عام 2016، مرّ خلالها على كل الأجهزة المعنية ضمت 16 وزارة مختلفة، أبرزها وزارة المالية والدفاع والداخلية والبحث العلمي والصحة والتربية والتعليم، والتعليم العالي والكهرباء الري.

كما أنّ هناك 67 جهة محلية مسؤولة بالشأن المروري، والإطلاع على قوانين المرور في العديد من البلدان المتقدمة بأمريكا وأوروبا والدول العربية المجاورة، ومن ثم عرضه على مجلس النواب في أكثر من 39 جلسة، وتم الانتهاء إلى شكل وصيغة نهائية مرضية، تم عرضها على منظمة الصحة العالمية، ولاقى قبولًا كبيرًا.