رئيس التحرير
محمود المملوك

بقرار مدبولي.. رئيس بنك مصر ووكيل اتحاد الصناعات ضمن إدارة هيئة الاستثمار

رئيس الوزراء ورئيس
رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمدة 3 سنوات بدأت بتشكيله السابق، وذلك اعتبارًا من 30 يوليو 2021.

وبحسب القرار يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الوزير المختص، وعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة ونوابه، ويضم إلى عضوية المجلس من الجهات ذات الصلة كل من:

-اللواء خالد عارف رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بالقوات المسلحة.

-محمد الإتربي رئيس بنك مصر.

-محمد توفيق وكيل اتحاد الصناعات.

ويضم لعضوية المجلس من ذوي الخبرة:

-دكتور سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

-رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات (حاليا طارق شكري رئيس الغرفة).

في الإنين الموافق 23 من أغسطس الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 24/8/2021.​

واستند القرار الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، إلى الدستور وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وبعد الاطلاع على قرار رئيس الوزراء رقم 1454 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبناء على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة.

قرار رئيس الوزراء رقم 1454 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ينص على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة، نواب الرئيس التنفيذي للهيئة.

في أغسطس 2020، أصدر مصطفى مدبولي، قرارا بتعيين محمد أحمد عبد الوهاب، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ندبًا كليًا من مجلس الدولة، وذلك لمدة عام، وذلك بعد قراره في يوليو 2019 بتعيين محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا للراحل محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته.

ويتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملف هيئة الاستثمار باعتباره الوزير المختص، بعد التشكيل الوزاري الأخير أواخر 2019، وإلغاء وزارة الاستثمار.