زيادة متوقعة في أسعار العقارات مع تطبيق قرار تنفيذ 30% من المشروعات

يساهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدم الإعلان عن المشروعات العقارية قبل تنفيذ 30% منها، في فلترة السوق العقاري لكنه سيساهم في رفع أسعار الوحدات العقارية نتيجة لجوء الشركات للتمويلات البنكية لبدء عمليات البناء في المشروع..وفقا لمطورين عقاريين.

رفع أسعار الوحدات العقارية

قال المهندس عبد الفتاح المر رئيس مجلس  إدارة شركة دبي للتطوير العقاري، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم طرح أي مشروع عقاري للبيع على المواطنين  قبل تنفيذ 30% من  المشروع يصب في صالح السوق العقاري ويساهم في فلترة السوق،  وبقاء الشركات التي تتمتع بملاءة مالية قوية ومصداقية ويساعد على سرعة انجاز المشروعات العقارية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الشهر الماضي، بضرورة عدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية للمواطنين إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% منها.

وأضاف المر أن القرار سيكون له بعض الأثار السلبية التي تتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات العقارية وخفض فترات التقسيط التي تمنحها الشركات وهو ما سينعكس سلبا على الراغبين في شراء الوحدات العقارية.

ونفذت  الشركة 40% من  مشروعها الأول بالعاصمة الإدارية  كابيتال دبي مول قبل طرحه للبيع بتكلفة استثمارية مليار جنيه، وتستهدف طرح 3 مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

العاصمة الإدارية قبلة الاستثمار العقاري

و قال المهندس أحمد شاكر رئيس القطاع التجاري في الشركة دبي،  أن الشركة تسعى للتواجد والاستثمار بالعاصمة الادارية تماشيا مع سياسه الدولة التنموية فى الاهتمام بمدن الجيل الرابع ولا سيما العاصمه الاداريه الجديده التى باتت قبله الاستثمار العقارى ومستقبله بعدما حظت باهتمام الدوله وسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وحصولها على كامل الدعم والمساندة للوصول إلى مدينه تضاهى بل وتتفوق على المدن العالميه وتكون قبلة الاستثمار ليس لمصر فقط بل للعالم بأكمله.

وأصبحت  العاصمة الإدارية الجديدة لقبلة الاستثمار العقاري في مصر، والتي تتوجه إليها أنظار معظم المطوريين العقاريين تماشيا مع رؤية الدولة لإنشاء جمهورية جديدة.

وتشير بيانات لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية يستحوذ على 16% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يبلغ نصيب القطاع الخاص المصري من حجم استثمارات المشاريع المنفذة 70%.