دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم أرباح البنوك والودائع
حسمت دار الإفتاء المصرية حكم ودائع البنوك، وقالت إن الودائع البنكية جائزة، وأنها تساعد المالك على حفظ أمواله، كما أنها توفر له عائدًا ماديًا يُعوضه عما يسمى انخفاض القيمة الشرائية.
أضافت دار الإفتاء خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المالك يعطي أمواله للبنك لاستثمارها وتمويل المشروعات بها، ثم يُعطي المالك جزءًا من أرباح تلك الاستثمارات وهذا أمر جائز، مؤكدة أن من يحرمون هذا الأمر لم يدرسوا الفقه وليسوا على دراية كافية بالأحكام.
دار الإفتاء توضح حكم أرباح الودائع البنكية
قالت دار الإفتاء ردًا على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، حول حكم الودائع البنكية ومتى تكون أرباحها ربا؟.
ذكر الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، أن البنوك ليست مؤسسة خيرية تقرض المال، ولكن مؤسسة استثمارية تبيع وتشتري، مضيفًا أن هناك قاعدة فقهية تنص على أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، وعليه فإن الأرباح لا شبهة فيها.
هل تجب الزكاة على الودائع البنكية
في ذات السياق، أجاب أمين عام الفتوى بـ دار الإفتاء على سؤال جاء نصه: هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية وما شروطها؟
صرح الشيخ محمود شلبي، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، بأن الزكاة على المسلم تجب، بمجرد توافر شروط وجوب الزكاة فيها والتي تتضمن، أن يبلغ المال المملوك نصابه الشرعي، وهو ما يُعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مشيرًا إلى أنه إذا بلغ فيه هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5%.
أوضح أن الشروط الأخرى هي أن تخلو ذمة المالك من الديون، كذلك أن يمضي على الوديعة سنة، لافتًا إلى أن الزكاة على الوديعة البنكية تُحسب بمجموع أصل المال مع الأرباح، وتخرج عليها الزكاة 2.5%، متى بلغت النصاب المقدر، وأن يمر عليها عام.
