رئيس التحرير
محمود المملوك

17 يناير المقبل.. النقض في قضية احتكار الدواء الكبرى

أدوية
أدوية

حددت محكمة النقض جلسة 17 من يناير المقبل لنظر نقض قضية احتكار الدواء الكبرى، والحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 بإدانة وتغريم عدد من المسؤولين بغرفة صناعة الدواء وشركات الأدوية.

 

جدير بالذكر أن محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكما بإدانة وتغريم كل من أحمد عصام راغب العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة مالتي فارما، بخمسمائة مليون جنيه  وحسام عمر، رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه  وأحمد عبد الحي حسام، نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه ومحمد جلال، المدير العام المتحدة للصيادلة، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه وهاني فكري، المدير التجاري للمتحدة للصيادلة، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه، ومدحت ذكي، مدير المبيعات بالمتحدة للصيادلة، تغريمه خمسمائة مليون جنيه.

 

كما قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تغريم محمد محسن محمد محجوب عضو منتدب بابن سينا فارما، خمسمائة مليون جنيه، ومحمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما السابق خمسمائة وعشرة ملايين جنيه، ومحمود محمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما خمسمائة وعشرة ملايين جنيه، وعمر محمد عبد الجواد العضو المنتدب لابن سينا فارما خمسمائة وعشرة ملايين جنيه، وربيع مرزوق مدير المبيعات بابن سينا فارما غرامة عشرة مليون جنيه، ووليم سيد مهني، نائب رئيس مجلس إدارة رامكو  فارما، خمسمائة وعشرة ملايين جنيه وهشام السيد سالم، المدير التجاري بمالتي فارما، تغريمه عشرة ملايين جنيه.


‏ ‏
‏وقال المحامي هاني سامح إن حكم الاقتصادية جاء فيه أن المتهمين حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها فضلا عن تجنبهم احتمالات الخسارة برفضهم الخضوع لقانون العرض والطلب والسوق الحرة، وأنهم رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء وأن المحكمة تيقنت بحصول الاتفاق موضوع الاتهام وانعقاده بين اطرافه ورضائهم تنفيذه واحداث اثاره التي تمثل اضرارا بالمنافسة، وأن المتهمين أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة وأصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة.

 

يذكر أن هذا الحكم تسبب في إنهاء وجود رابطة موزعي ومستوردي الدواء وهي جمعية أهلية كانت مقيده برقم 3049 لسنة 1983 وذلك بصدور حكم القضاء الإداري ونشره بالجريدة الرسمية وذلك في الحكم  رقم 18505 لسنة 73 ورقم36600 لسنة 72 قضائية المرفوع من وزير التضامن والدكتور هاني سامح للمطالبة بحل رابطة موزعي ومستوردي الدواء استنادا الإدانة النهائية من محكمة الجنح الاستئنافية الاقتصادية بإدانة أباطرة الدواء بارتكاب جرائم احتكار الدواء وانتهاك حقوق المرضى والصيادلة والإضرار بالأمن القومي.