أول طعن على قرار منع الموظفين من إقامة أي دعاوى قضائية ضد الحكومة | خاص
قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إنه سيتقدم بالطعن على القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، والذي جاء في كتاب دوري للأمين العام للمجلس اللواء عاطف عبد الفتاح، يطالب فيه جميع الوزراء بالتنبيه على العاملين التابعين لهم بعدم رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية.
ويشير القرار إلى عقاب من يقوم بذلك فضلًا عن تسوية النزاعات بين الجهات الحكومية عن طريق لجان بوزارة العدل دون اللجوء إلى جهات القضاء المختلفة.
أضاف أمين في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن القرار معيب وباطل بطلانًا مطلقًا لأنه يحمل مخالفة للقانون ويسمح بإساءة استعمال السلطة وهي عيوب أساسية في القرار سيؤديان إلى إلغائه فورًا أمام محكمة القضاء الإداري باعتباره انحرافًا على نحو يخالف الدستور والقانون، على حد وصفه.
وحول تضامن محامين آخرين في الطعن الذي يتقدم به أمين، ذكر أنه من الوارد انضمام آخرين إليه، مضيفًا أنه يعكف في الوقت الحالي على كتابة العريضة مع آخرين والتشاور فيها من أجل التقدم بها.
وأكد أمين أن الدستور واللوائح القانونية في مصر تتيح للجميع اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة أمام جهات القضاء.
