رئيس التحرير
محمود المملوك

وزير المالية: 14 مليار جنيه زيادة في مخصصات التعليم قبل الجامعي بموازنة 2021/ 2022

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن موازنة 2021/ 2022 تركز على الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين وبما يحافظ على قوة وتنوع الاقتصاد الذى يقود فيه القطاع الخاص قاطرة النمو.

ولفت في بيان، إلى أن موازنة العام المالي الحالي تعمل علي تعزيز التنمية البشرية وذلك بإعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية حيث تم إقرار زيادات في برامج الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الشباب بالشكل الذي يساعده على مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل ورفع كفاءته وإنتاجيته.

أضاف أن موازنة المواطن هذا العام تترجم  الأهداف من خلال أرقام تفصيلية تكشف مدي استفادة المواطن البسيط من برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل إضافة إلى حزمة استثنائية من البرامج الاجتماعية لتخفيف عبء الإصلاح على المواطنين، فمثلا تم زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي للعام المالي الحالي بقيمة 14.6 مليار جنيه لتصل إلى 256 مليار جنيه، وقد تم تخصيص 2.5 مليار لزيادة حافز تطوير المعلمين بالتعليم العام والأزهر للمراحل السنية من رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي بصافي استفادة للمعلم تصل إلى نحو 550 جنيهًا شهريًا، وزيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافآت امتحانات النقل بتكلفة قدرها 5.6 مليار جنيه سنويًا بموازنة العام المالي 2021/ 2022، ولقطاع التعليم العالي والجامعي تم إقرار زيادة بمخصصاته بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 132 مليار جنيه إضافة إلى زيادة بنحو 4 مليارات بمخصصات البحث العلمي لتصل إلى 64 مليار جنيه.
أوضح أن القطاع الصحي من القطاعات التي شهدت زيادة في مخصصاتها لترتفع بنحو 17.1 مليار جنيه لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، كما تم زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين علي نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، مع الاستمرار في دعم ومساندة مبادرات الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وزيادة حضانات الأطفال بالمستشفيات العامة.
أشار الوزير إلى أن موازنة المواطن تتناول أهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية فمثلًا تم زيادة المعاشات خلال عام  2021/ 2022 بنسبة 13٪ يستفيد منها أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وزيادة مخصصات الأجور وإثابة العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف تحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه بموازنة العام المالي  2021/ 2022 للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط السنوي ضمن اتفاق فض التشابكات.
قال إن موازنة المواطن تتضمن أيضًا معلومات أكثر تفصيلًا بخصوص المبادرات الموجهة لصالح المواطن في مختلف المحافظات مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة مساندة تصدير السيارات ومبادرة دعم تنشيط الصادرات، وغيرها من البرامج الاجتماعية مما يعطي صورة أفضل للمواطن البسيط عن مدى استفادته من تلك المبادرات، حيث تم تخصيص 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ودعم المزارعين، ونحو 19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة الذي استفاد منه أكثر من 3.6 مليون أسرة من الأُسر الأقل دخلًا، مع رصد نحو 7.8 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي في صورة دعم نقدي ودعم مرافق، و2 مليار جنيه للعام الأول للمشروع القومي لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بخلاف 2.5 مليار جنيه لبرنامج دعم وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.