يمكن التعديل بشروط.. صدام تونسي جزائري مغربي تجاه فرنسا بسبب قيود التأشيرات
صدام سياسي بات يلوح في الأفق ما بين المغرب وتونس والجزائر من جهة، وفرنسا في جهة أخرى، وذلك على إثر القرار الصادر من الحكومة الفرنسية بتخفيض تأشيرات دخول مواطني الدول الثلاث إلى فرنسا، ليتم مواجهة القرار بمعارضة ثلاثية من قبل دول المغرب العربي الثلاثة، واستهجانهم بشأن القرار الباريسي بتقييد دخول مواطنيهم، خاصة إن فرنسا تعد القبلة الأولى والرئيسية لهم في حال رغبتهم بالتوجه إلى أوروبا.
وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قال أمام برلمان بلاده، بإنه يمكن أن يتم التراجع في قرار تقييد التأشيرات وتخفيضها عد حل أزمة المهاجرين غير الشرعيين.
كما اشترط إصدار الدول الثلاثة التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مواطنيها الموجودين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية.
فيما أوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جبريال أتال، أن باريس ترغب في تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%، وترحيل 8000 مهاجر غير قانوني جزائري، مشيرًا إلى أن الجزائر لا تتعاون في هذا الشأن.
استدعاء السفراء
الجزائر سارعت باستدعاء السفير الفرنسي لإخطاره باحتجاج رسمي من الحكومة الجزائرية، واصفة القرار الفرنسي بأنه قرار أحادي الجانب، وأنه من شانه يؤثر سلبا على جودة وسلاسة حركة الجزائريين.
كما أضاف الخارجية الجزائرية، أن القرار الباريسي جاء دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري، ما يدعو للتساؤل حول أسبابه وخلفياته، كما شددت على الحاجة إلى إدارة متوازنة وشفافة وفقًا للاتفاقيات الثنائية والعالمية التي تحكم تنقل الأشخاص، معتبرة القرار لا يراعي التعاون بين البلدين ولا لاحترام كرامة الإنسان والالتزامات التي تعهد بها البلدين.
وفي سياق مختلف استدعت الرئاسة الجزائرية اليوم سفيرها لدى فرنسا للتشاور، تزامنًا مع نشر صحيفة لوموند الفرنسية تصريحات للرئيس ماكرون قال فيها إن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون عالق داخل نظام صعب للغاية.
اعتراض مغربي
أما المغرب فأعلنت اعتراضها على القرار الفرنسي، معتبرًا أنه قرار غير مبرر، إذ قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده ستتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية، وان ما يعيق الأمر هو مسألة على فرنسا أن تحلها، موضحًا أن ما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزاميًا.
اعتراض رئاسي تونس
رد الفعل التونسي تجاه القرار الفرنسي بشان تخفيض تأشيرات الدخول، جاء من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، معبرًا عن أسفه لقرار التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين في التنقل إلى فرنسا.
كما شدد الرئيس التونسي، على أنه لا يمكن معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية إلا بناء على تصور جديد، الأمر الذي من شانه أن ينذر بإمكانية حدوث أزمة مما بين تونس والمغرب والجزائر من جهة، وفرنسا من جهة أخرى، في حال استمرت القيود الباريسية المفروضة على المسافرين من الدول الدول الثلاثة إلى قبلتهم الأوروبية الألولى.
