رئيس التحرير
محمود المملوك

القوى العاملة: التخطيط لخفض نسبة البطالة بين السيدات 2% سنويًّا

اجتماع وزير القوى
اجتماع وزير القوى العاملة

ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل بمشاركة ممثلي 6 وزارات، ومنظمة العمل الدولية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة، واتحادي الصناعات المصرية، والغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

تفاصيل الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية


في مستهل كلمته  شدد وزير القوى العاملة على أن المناخ السياسي في مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد من أزهى الفترات التي عاشتها مصر بالنسبة لحقوق المرأة، لافتا إلى أنه لا يخفى على أحد ما تقدمه الدولة المصرية للمرأة من حقوق، موضحا ما تشغله من المناصب المهمة، ومنها تمثيلها في الحكومة بنسبة تصل إلى الربع تقريبا، فضلًا عن تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ، والمحكمة الدستورية العليا، وأخيرًا في مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الإدارات المركزية بوزارة القوى العاملة  بها  نسبة تجاوز الـ 50% للسيدات بفضل جهودهن وكفاءتهن.

الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية


ووجه سعفان اللجنة بضرورة وضع خطة خمسية على الأقل أو حتى عام  2030 في بداية عملها للتخطيط لخفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر، من خلال العديد من المقترحات، ذكر منها التوعية بأهمية العمل للمرأة، خاصة في الريف المصري وصعيد مصر، ودراسة المعوقات التي تحول دون دخول النساء سوق العمل، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الملائم، بحيث تستطيع أن تؤدي الأدوار المجتمعية والأسرية المنوطة بها خارج العمل.


واقترح الوزير أن يتم التعاون مع "الرائدات الريفيات" في نشر التوعية وتحقيق أهداف الخطة الوطنية، لما لهن من إمكانات في الوصول للمرأة في دارها، مؤكدا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل هدف من الأهداف حتى يكون هناك نتاج ملموس على أرض الواقع متمنيا أن تسهم هذه اللجنة في خفض نسبة البطالة بين نساء مصر بنسبة 2% كل عام.


ووجَّه الوزير بتفعيل اللجان الفرعية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل في 27 محافظة للعمل في نفس الإطار ووضع خطوات عملية ذات نتاج ملموس.

الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية


وقدم سعفان الشكر لمنظمة العمل الدولية وفريق العمل على الجهد المبذول في وضع الإطار العام للخطة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، مؤكدا أنه على الرغم هذه التحديات فإن هناك نتائج ظهرت علي أرض الواقع في وقت قليل، متمنيا مزيدا من الإنجاز الفترة المقبلة.


من جانبه أشار محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب مجلس النواب إلى أن المناخ السياسي يمكننا من تنفيذ الخطة بشكل جيد، مطالبا اللجنة القائمة على العمل برصد وحصر أي تشريعات تعوق عمل المرأة والمطالبة بتعديلها في البرلمان، منوها بأنه يمكن استغلال التشريعات لتحفيز المرأة على العمل.

الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية


وكانت اللجنة قد عرضت خلال الاجتماع -من أميرة حسام استشاري الخطة-، الإطار العام للخطة، ومبادئها التي تتمثل في: التمكين الاقتصادي، والمساواة، والحماية، والخصوصية الثقافية والمجتمعية والمشاركة والشراكة، مؤكدة أن الخطة تستهدف الرجل والمرأة على حد سواء.


كما تم استعراض نبذة عن وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة القوى العاملة التي تم إنشاؤها في يناير 2019 بهدف زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال رعاية وحماية المرأة العاملة، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حد سواء، وتعمل الوحدة على معالجة الفجوة القائمة بين الذكور والإناث، سواء في الفرص التدريبية وتنمية المهارات أو في عمليات التشغيل.


وتمارس الوحدة نشاطها من خلال لجان نوعية، أبرزها لجنة تشغيل النساء ولجنة التدريب المهني ولجنة الشئون القانونية والتشريعية ولجنة معايير العمل الدولية.

الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية


وقامت الوحدة المشكَّلة بوزارة القوى العاملة بالعديد من الأنشطة خلال الفترة الماضية من أبرزها: تدريب أعضاء الوحدة المركزية على مفاهيم النوع الاجتماعي والمساواة ومنع التمييز ومهارات القيادة، ودورة تدريب المدربين، كما تم تدريب كل أعضاء الوحدات الفرعية على "مفاهيم المساواة بين الجنسين" و"التخطيط وإعداد الخطط الاستراتيجية" و"تدريب مفتشي العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية".


كما تم الانتهاء من صياغة دليل إرشادي للمفتش للوقوف على محاور التفتيش المتعلقة بالمرأة والمساواة ومنع التمييز وطريقة التعامل معها.
وأشار العرض المقدم من جانب وزارة القوى العاملة إلى نجاح الوحدة برئاسة وزير القوى العاملة إلى رفع الحظر القائم منذ زمن بعيد على تشغيل النساء في العديد من المهن، حيث طوَّرت معايير العمل الدولية هذا الحظر ولم يتم تطوير القرارات المنظمة لذلك في مصر منذ عام 2003. إلا أنه في أبريل الماضي أصدر الوزير القرارين 43  و44 بمنح المرأة حرية كاملة في اختيار المهنة التي تعملها وفي الوقت الذي تريده مع إلزام أصحاب الأعمال بتقديم الحماية اللازمة لهن وتقديم الحماية اللازمة للمرأة الحامل والمرأة المرضع من الأعمال التي تضر بصحتهن.


كما تم إنشاء موقع خاص لوحدة المساواة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية http://manpower.netwaveserver.com/ar/home/، ويمكن من خلاله مساعدة السيدات على تقديم أي شكاوى أو مقترحات.


حضر اللقاء إيناس العياري منسقة مشروع بمنظمة العمل الدولية، وسامية أرشيلا منسقة مشروع بالمنظمة، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، وأمال عبد الموجود رئيسة الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، ومنال عبد العزيز، مدير عام مركز التدريب والتنمية بالوزارة، والنائب البرلماني محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وحنان حسن نظير مستشار المجلس القومي للأجور ومدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحنان عبد الحليم سلام مستشارة مالية للتطوير المؤسسي بوزارة التجارة والصناعة، وجاكلين ممدوح مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، وداليا فؤاد مدير عام وحدة تكافؤ الفرص بمكتب وزير المالية، وشيماء نعيم مدير عام بالمجلس القومي للمرأة، وياسمين السيد علي باحثة اقتصادية بوزارة التعاون الدولي، وأمنية عبد الحميد مساعدة فنية بمكتب وزير القوى العاملة، ورشا عبد الباسط، باحثة بمكتب الوزير، ورضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير، وريهام فكري إبراهيم أمينة المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونورا عبد الخالق محمدـ إخصائية إحصاء مسئولة إدارة النوع الاجتماعي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبسمة عثمان مستشارة اتحاد الصناعات المصرية.