رئيس التحرير
محمود المملوك

حبس 22 تاجر مخدرات بحملة أمنية بطوخ

أرشيفية
أرشيفية

أمرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية، بحبس 22 تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لحوزتهم مواد مخدره بدائرة المركز. كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية والتحفظ على المخدرات والأسلحة المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي، وعمل صحيفة حالة جنائية للمتهمين لبيان القضايا المطلوبين فيها وتنفيذها.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بشن حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط  13 قطعة سلاح ناري وأبيض، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين، وضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 22 متهما لـ 8 منهم معلومات جنائية، كما تم ضبط متهمين مطلوب ضبطهما في قضايا متنوعة، وضبط 2 مراقب هارب، وتنفيذ 7284 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

في سياق آخر قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لتشكيل عصابي مكون من ربة منزل وعاطلين وتغريم كل منهم 200 ألف جنيها، لإتجارهم بمخدر الهيروين والحشيش وحيازتهم سلاحا ناريا فرد خرطوش، بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات ومحمد رضا.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 932 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 347 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار مخدر الهيروين والحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية وردت لها معلومات بقيام تشكيل عصابي بدائرة مركز شرطة طوخ، بالاتجار بالهيروين والحشيش المخدر وحيازة الأسلحة النارية لحماية تجارتهم، وعلى الفور جرى تشكيل حملة أمنية تمكنت من ضبطه وبحوزته كمية من الهيروين وزنت كجم و300 جرام من مخدر الحشيش، وسلاحا ناريا ومبلغ مالي، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

 

وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات بالقضية، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية عن التهم المنسوبة إليهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، لتصدر المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.