الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ليست قاضية.. رئيس الدستورية العليا يكشف هوية المرأة الوحيدة في تشكيل المحكمة

الزميل فتحي سليمان
حوادث
الزميل فتحي سليمان يحاور رئيس المحكمة الدستورية العليا
الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 06:46 م

كشفت المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، طريقة استقدام واختيار قضاة المحكمة، قائلا إن المحكمة تختار قضاتها ممن يكونون على قدر المهمة الجليلة، التي تقوم بها، فالمحكمة صرح قضائي شامخ حارس لدستور مصر وهي عقد اجتماعي بين الحاكمين والمحكومين، لذا فإن اختيار قضاة المحكمة يتم بطريقة دقيقة جدا.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، في حواره لـ القاهرة 24، أن القانون حدد فئات اختيار قضاة المحكمة، حيث يتم اختيارهم من الجهات والهيئات القضائية، شرط أن يكون أمضى 8 سنوات على الأقل في الجهة القضائية أو يتم اختيارهم من أساتذة القانون في الجامعات المصرية، شرط أن يكون أمضى 10 سنوات على الأقل.

قرار الرئيس التاريخي

وأشار المستشار سعيد مرعي، إلى أن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فاطمة الرزاز كانت عميدا لكلية الحقوق بجامعة حلوان، وأمضت في كلية حقوق فترة كبيرة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراره التاريخي بعد ترشيح من المحكمة، بتعيينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا وهي الآن تجلس على منصة المحكمة الدستورية العليا مع زملائها الرجال، تعمل معهم في محراب العدالة وتبذل معهم الجهد الشاق في حراسة دستور مصر.
وتابع المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية العليا، تتبع أكثر القوانين انضباطًا في الدعاوى القضائية أمام المواطن، حيث يتعين على الفرد رفع دعوى موضوعية أمام المحاكم العادية ومحاكم مجلس الدولة بشأن موضوع ثم يرى النص المراد تطبيقه على الموضوع؛ فيدفع بعدم دستورية هذا النص أمام المحكمة المختصة، وإن صدر حكم المحكمة المختصة برفض الدعوى، يمهل الفرد ثلاثة أشهر للطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي توجب المحكمة المختصة بتنفيذ حكمها في حالة تناقض الحكم الصادر مع حكم المحكمة الدستورية العليا. 

وأكد مرعي، خلال حديثه، أن المحكمة الدستورية العليا جزء من الحكم في مصر، وفقًا للدستور وتصنف ضمن أفضل 10 محاكم في العالم نظرا للدور الكبير للمحكمة داخليًا في فض النزاعات بين الهيئات القضائية المختلفة، وتفسير القوانين بشكل ملزم لجميع الجهات، وفض التناقض بين الأحكام المتناقضة في الموضوع الواحد بين الجهات والهيئات القضائية، كما أنها تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

تابع مواقعنا