الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بقيمة 250 مليون دولار.. التعاون الدولي تناقش مع الأمم المتحدة تطوير البرنامج القُطري

شعار الأمم المتحدة
اقتصاد
شعار الأمم المتحدة
الخميس 28/أكتوبر/2021 - 02:22 م

عقدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، وتم استعراض محفظة التعاون الإنمائي المشتركة والمشروعات الجارية مع المنظمة الأممية، وأنشطتها في مصر، وخارطة الطريق المقترحة والمعالم الرئيسية لعملية تطوير البرنامج القُطري الجديد، الذي يتضمن 45 مشروعا؛ يتم تنفيذهم في أكثر من 20 محافظة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي بدعم من أكثر من 30 جهة مانحة، وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027.

يأتي ذلك في إطار الاجتماعات المتتالية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وتتابع وزارة التعاون الدولي بشكل دائم محفظة التعاون الإنمائي الجارية، للوقوف على ما تم تحقيقه، وتحديد خطط العمل المستقبلية وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، وسعي الدولة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية: رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، بحث فريق عمل وزارة التعاون الدولي، مع مسئولي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، نتائج البرنامج القطري الحالي الذي يتم تنفيذه 2018- 2022، ضمن الإطار الاستراتيجي الشامل للشراكة مع الأمم المتحدة، والذي ينفذ من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل  دعم السياسات التنموية؛ التنمية الشاملة والابتكار؛ الدمج الاجتماعي؛ وتعزيز الاستدامة للبيئة والموارد الطبيعية. 

ويعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تستهدف الحوكمة الفعالة على كافة المستويات، ودعم الحلول التنموية التي تحد من الفقر، وتعزز النمو وترفع من معدلات التوظيف وريادة الأعمال، فضلًا عن تمكين المرأة وزيادة المرونة في التعامل مع التغيرات المناخية.

وتطرق الاجتماع إلى مراجعة وتقييم ما تم تحقيقه ضمن البرنامج القطري 2018-2022، والذي يتضمن 45 مشروع يتم تنفيذهم في أكثر من 20 محافظة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي بدعم من أكثر من 30 جهة مانحة.

كما تم تسليط الضوء على الأولويات والمحاور المقترح تضمينها في البرنامج القطري الجديد للشراكة للفترة بين 2023-2027 خلال الاجتماع، وذلك في إطار أشمل للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة؛ يستهدف تعزيز التحول الاقتصادي الأخضر والرقمي، دعم الجهود الحكومية لتوصيل الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، واستخدام عادل ومستدام للموارد البيئية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.

تابع مواقعنا