عقوبات مشددة للمخالفين.. قانون جديد يحظر التدخين بالمنشآت الحكومة والأماكن العامة

قدمت النائبة أميرة أبو شقة، 60 نائبًا آخرين، مشروع قانون جديد يختص بالتقليل والوقاية من أضرار التدخين، والتي أصبحت منتشرة بشكل هائل، وأُحيل هذا المشروع من مجلس النواب إلى لجنتي الشئون الصحية والدستورية. 

ورأى النواب أن القوانين الخاصة بالتدخين أصبحت قديمة نوعًا ما، بالإضافة إلى كونها غير كافية حتى تكون سبب رادع لكل مدخن، هذا بجانب انتشار التدخين بصورة كبيرة جدًا، حيث اصبح سبب أساسي في تلوث الهواء والبيئة. 

كما يتساءل العديد من المواطنين، عن عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية. 

أما عن تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يحظر التدخين في المنشآت الحكومية، يُقصد بالتدخين في هذا القانون هو التبغ بكل أنواعه، مثل السجائر، أو الشيشة، أو السجائر الإلكترونية، أو الشيشة الإلكترونية.

وكما سيتم حظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية أو الإلكترونية، بالإضافة إلى مختلف منتجات التبغ، في الصحف أو وسائل الاعلام، فضلًا عن حظر التدخين في وسائل النقل العام، والمنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة.

فيما ينص القانون على أنه سوف يتم حظر توزيع منتجات التبغ بكل أشكالها في المسابقات كهدايا مجانية.

وفي نفس السياق، يحظر التدخين في الأماكن المغلقة والعامة، والأماكن التي يصدر بها قرارًا من وزيرة الصحة، ولا بد من التزام المسئول عن جميع هذه الأماكن، وذلك من خلال اتخاذه للعديد من الإجراءات، حتى يمنع التدخين تمامًا، وسيتم معاقبة كل شخص يخل بهذه المحظورات، وذلك بغرامة لا تقل عن 1000 جنيهًا، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى معاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن 100 جنيهًا، ولا تزيد على 500 جنيهًا.

 وتنص المادة 11 من القانون، على أنه سوف يتم حظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة، وذلك في حالة وجود طفل لا يتجاوز عمره الـ 18 عامًا.

كما سيُعاقب كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى، التي تأخذ شكل السجائر، أو أي أداة من وسائل التدخين، بالسجن وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيهًا، أو بعقوبة واحدة من العقوبتين.

سيكون هناك زيادة في أسعار التبغ، حتى تكون وسيلة فعالة للحد من شرائه، وستُحصل الزيادات لدعم الخدمات الصحية، وهذا بالاتفاق والتنسيق مع وزيري الصحة والمالية.

وستشكل لجنة عليا لمكافحة التدخين، حتى تتمكن من تنفيذ سياسات المكافحة الخاصة بالتدخين، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة.