الجمعة 29 مارس 2024
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة

بشرى سارة.. رفع سن المعاش حتى 65 عامًا ومنح كارت خدمات للمسنين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فإن سن المعاش سيرتفع تدريجيا حتى يصل إلى 65 سنة.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، مساء اليوم، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وستون نائبا آخرون بإصدار قانون حقوق المسنين.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه وفقا لمشروع قانون حقوق المسنين، سيتم منح كارت خدمات متكاملة للمسن ليأخذ مستحقاته وخدماته من خلاله.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: بالنسبة للذين يعانون من أمراض نفسية، رعايتهم تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، ولو الأسرة تتعنت في استلام المسن ورعايته نحن نأخذه ونوفر له الرعاية اللازمة، ونكثف حملات التوعية.

وينعقد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بحضور ممثلي وزارات: العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – وزارة الإعلام – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - البنك المركزي.
 
وقالت وزيرة التضامن خلال الاجتماع: تحية خاصة وكل التقدير والاحترام للمسنين، والذين يستحقون كل الرعاية والاهتمام، وعددهم 7 مليون مواطن، من المتوقع ارتفاع النسبة 100% في 2052، ونسبة الإناث أكبر قليلا، وانخفضت الأمية في كبار السن، وهناك نسبة 16.5% من المسنين يعملون وخاصة في مجالي الزراعة والصيد.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدستور نص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيا وصحيا وتمكين مشاركتهم في الحياة العامة، والمادة التي تنص على ذلك في الدستور هي روح قانون حقوق المسنين.

وأردفت القباج: الأصل هو الإنفاق على المسن من ماله حال كفايته، وفي حال عدم كفايته، يتم الإنفاق عليه من برامج الحماية الاجتماعية، معاشات المسنين نطالب أن تصلهم في منازلهم، والأصل إقامة المسن في منزله، وفي حال عدم وجود منزل يقيم في دار رعاية، وهناك باب في القانون عن حق الرعاية الصحية وباب آخر عن الرعاية النفسية.

وأضافت أن القانون يضمن حق المسنين في التأهيل المجتمعي، وممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية، وتيسير مشاركتهم في عملية الترشيح والتصويت، وضمان مشاركتهم في مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات، وتسويق صورة محترمة ولائقة عن المسنين.