حكاية 5 سنوات من تعويم الجنيه.. ما آثار القرار على الاقتصاد المصري؟

قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه في 1 نوفمبر 2016، حيث قفز الدولار إلى 13 جنيهًا بدلًا من 8 جنيهات قبل القرار، ووضعت الحكومة مجموعة من الإجراءات لمنع هروب الأموال للخارج.

وقضى القرار على تجارة العملة في السوق السوداء وتلاعب أصحاب شركات الصرافة، كما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع في البنوك حتى وصلت إلى 19%. 

وعلى جانب آخر ارتفعت أموال المودعين في القطاع المصرفي، وأشادت المؤسسات الدولية بقرار المركزي ومرونة الاقتصاد، حيث زادت تحويلات المصريين من الخارج لتصل نحو 31 مليار دولار. 

بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من 13 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات خلال 2016 لتسجل 22.5 مليار دولار. 

واستقرت مستويات السيولة بالعملات الأجنبية لتصل نحو 4.9 مليار دولار حاليًّا، وسجلت إيرادات قناة السويس أعلى قيمة لها 5.8 مليار دولار، وتمكنت الدولة من السيطرة على الديون. 

وتصدَّر الجنيه المصري عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، بعد انخفاض معدل التضخم لأقل مستوى له عند 4.5% بنهاية يوليو الماضي، فيما كان 15.7% في أكتوبر 2016.