خبيرة اقتصادية تكشف موعد انخفاض أسعار السلع الغذائية وتراجع التضخم

عانت مصر خلال الفترة الأخيرة، من زيادة معدلات التضخم، بالإضافة إلى الزيادة العالمية، وذلك تزامنا مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهو ما يعني ردة فعل طبيعية في كل دولة، ولكن بالنسبة لمصر أدي لزيادة أسعار الموارد الأولية، مصل السكر والذرة والسلع الغذائية، مع صعود تكاليف أسعار الشحن بنحو 800% منذ الجائحة. 

كشفت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية، اليوم عن موعد انحسار الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع عالميًا وفي مصر، حيث قالت إنه لكي تستقر أسعار السلع على مستوى العالم وفي مصر، وينحصر التضخم –اللي من المتوقع له منتصف 2022- لا بد من وضع حلول للمشكلة الرئيسية وهي سلاسل التوريدات والشحن العالمي، والتنسيق بشكل أوسع بين الدول التي تورد المنتجات، مثل الصين ودول شرق آسيا الصناعية والدول الأوروبية.

وقالت سهر الدماطي، لـ كايرو لايف، إن العديد من الدول تُعاني من أزمات بفعل التضخم وآثاره السلبية على الاقتصادات، وينعكس ذلك على الأسر محدودة الدخل بصورة كبيرة.

وعن مفهوم مصطلح التضخم، قالت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي، إنه يشير إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، وعند ارتفاع معدل التضخم تقل القوة الشرائية للعملة، ومعها تصبح الأسر محدودة الدخل أقل قدرة على الشراء، موضحة أنه يتم حساب التضخم بصورة مئوية، وهي نسبة تعلنها الدولة كل شهر، ويتم قياسها على أساس سنوي. 

كمان قالت، إنه كلما زاد معدل التضخم كلما أثر سلبيا على الاقتصاد، لأن التضخم يؤثر على قيمة مدخرات الأفراد فإذا كان معدل التضخم أعلى من سعر الفائدة، يغني ذلك أن القوة الشرائية للمدخرات والأموال تنخفض، مما يؤثر على الأسر محدودة الدخل لأنها تتأثر بزيادة أسعار الغذاء والسلع المعمرة والأجهزة والمنتجات الأخرى.